سببان وراء “سعادة” شركات الاتصال بإلغاء ضريبة كارتات التعبئة

سببان وراء “سعادة” شركات الاتصال بإلغاء ضريبة كارتات التعبئة

السابعة –  بغداد


منذ إعلان قرار تخفيض أسعار بيع كارتات تعبئة الهواتف، حتى اليوم، يستمر جدال اقتصادي بشأن جدوى هذه الخطوة، ومن المستفيد الحقيقي منها، فيما رافق هذا القرار اختفاء كارتات الشحن من بعض محال بيعها في العاصمة بغداد والمحافظات، وسط تساؤلات عما اذا كانت هذه الخطوة “احتجاجية” من قبل بائعي كارتات التعبئة لحين اتضاح مصير خسائرهم التي من المحتمل ان يتكبدوها في حال بيع الكارتات بالسعر الجديد رغم شرائها في وقت سابق بالسعر القديم.

 

وقرر مجلس الوزراء الثلاثاء 22 تشرين الثاني الماضي إيقاف استقطاع الضريبة البالغة 20% على بطاقات شحن الهواتف والانترنت واعتبارا من 1 كانون الأول المقبل.

وبحسب هذا القرار فإنه من المفترض أن يبلغ سعر كارت الهاتف فئة 5 آلاف دينار والـ10 آلاف دينار بالقيمة ذاتها بالدينار العراقي دون إضافة.

الكارتات تختفي 

وشكا عدد من أهالي العاصمة بغداد ومحافظات أخرى من اختفاء كارتات الشحن شركات الاتصالات بعد إعلان تخفيض أسعار بيع الكارتات.

وقال مراسل وكالة السابعة إن الكثير من مناطق العاصمة بغداد في جانب الكرخ والرصافة شهدت اختفاء كارتات الشحن شركات الاتصالات من المحلات المخصصة لبيعها، فيما شكا المواطنين من الامر مطالبين الجهات المختصة بكشف سبب ذلك.

وأضاف المراسل انه بحسب الأهالي، فإن أصحاب المحلات قالوا إن الكارتات نفدت لدينا وموزعي شركات الاتصالات يرفضون بيع ما لديهم من كارتات ارصدة لاسباب مجهولة، ولا نعلم هل لهذا الامر بقضية تخفيض أسعار الكارتات، بعد الغاء ضريبة الـ20%.

وأردف أن بعض المحلات تبيع الأرصدة فوق سعرها الرسمي والمفروض بـ1000 دينار والبعض الآخر بـ500 دينار، وبعضهم يرفض من الأساس بيع ما لديه من ارصدة بحجة بيعها جميعها وعدم تسلمه أي وجبات جديدة من الشركة نفسها.

الأمر ذاته أكده مراسلو السابعة في المحافظات الجنوبية.

“نحن سعداء”

ووصلت إلى هواتف مواطنين رسائل نصية: “نحن سعداء بإعلامكم أنه ابتداء من 1 كانون الأول المقبل، سيمكن للمشتركين شراء بطاقات التعبئة دون الضريبة المضافة والبالغة 20%”.

أرسلت هذه الرسائل بالتعاقب شركتا “آسيا سيل” و”زين للاتصالات”، بعد إلغاء الضريبة المفروضة منذ العام 2014، بسبب الأزمة المالية آنذاك.

“من حقهم هذا الفرح”

“لم يُفرَض على شركات الهاتف شيء على الإطلاق”، يقول عضو مجلس النواب، باسم خشان ويوضح: “تخفيض أسعار بطاقات الشحن المسبق لا يمس الشركات، بل هو إلغاء لضريبة البيع التي فرضتها الحكومة في قانون الموازنة”، وذلك عبر منشور على جداريته في فيسبوك تابعتها السابعة.

أما الباحث مرتضى العزاوي، عبر منشور أنه “بكل تأكيد شركات الإتصالات سعداء لقرار إلغاء الضريبة المضافة فهم أكثر المستفادين من هذا القرار حيث سيرتفع استهلاك خدماتهم و بالتالي تزداد أرباحهم”.

وأردف قائلا: “من حقهم هذا الفرح”.

وفي إيضاح آخر في هذا الصدد قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي: “ولكم في ضريبة الهاتف النقال عبرة، ربح المواطن العراقي الفي دينار شهريا، وخسرت الحكومة ٧٠ مليار دينار شهريا”.

واختتم قائلا: “الفساد وحش برؤوس متعددة، الفساد يمنع وصول الضرائب الى الحكومة، الفساد يقوض الاستثمار والتنمية، لا تنويع للايرادات من دون مواجهة الفساد، لا تنمية ولا تطور من دون إزاحة الفساد، لا تحسين للخدمات من دون تقويض الفساد”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *