الحكومة العراقية تؤكد تطلعها لبناء نظام أمني يحافظ على سيادة البلاد

بغداد – – وسام الملا

أكدت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، تطلعها لتعزيز التعاون الأمني والسيبراني والفني والتقني مع الاتحاد الأوروبي.
وقال ممثل رئيس الوزراء حسين علاوي خلال احتفالية الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق وحضرها مراسل السابعة : إن “التعاون بين بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق والوزارات الأمنية مكسب للدولة العراقية في إطار عمل مستمر مع بعثة الاتحاد منذ 16 تشرين الأول للعام 2017 ولغاية الآن”.
وأضاف، أن “هذا التعاون ناجح والحكومة العراقية ترحب بالتفويض الحالي للبعثة الذي أقر في الأول من أيار 2022 ولغاية 30 نيسان 2024، للعمل في بغداد وأربيل مع القوات الأمنية واللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني بالعراق ووزارة الداخلية ومستشارية الأمن القومي وهيئة المنافذ الحدودية وقيادة حرس الحدود في وزارة الداخلية ووزارة الداخلية في إقليم كردستان”.
وتابع، أن “المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يسعى إلى بناء نظام أمني كفوء قادر على الحفاظ على سيادة الدولة وتأمين متطلبات القوات الأمنية العراقية بما يعزز الأمن القومي وخدمة المواطن العراقي”.
وأكد علاوي أن “السوداني تحدث خلال زيارته وزارة الداخلية كيف تتحول هذه المؤسسات التي تقدم الخدمة العامة إلى الخدمة المباشرة، وبالتالي نحن نتوجه لانتقال رقمي يتطلب من بعثة الاتحاد الأوروبي والشركاء في المجتمع الدولي في برنامج إصلاح القطاع الأمني تشجيع الوزارات العراقية والعمل معها على برامج في عملية الانتقال الرقمي وهذا بالتالي سيدعم إيجاد قطاع أمني كفوء قادر على بناء رؤية جديدة في بناء القدرات وتطوير الموارد البشرية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والشراكة بين الأجهزة الأمنية”.
ولفت إلى أن “العراق يتطلع أن “ينتقل عمل الاتحاد الأوروبي في العراق وفريق العمل في العراق من الاستشارة إلى الدعم الفني والتقني خصوصا في دوائر وزارة الداخلية والمديريات والمساهمة في صياغة الاستراتيجيات الوطنية مع مستشارية الأمن القومي وتدريب القيادة الوسطى لوزارة الداخلية على معايير الأمن وتجارب دول الاتحاد الأوربي بفرض القانون في مجال مكافحة الجريمة والمخدرات والعنف الأسري والاستخبارات وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتنوع الاجتماعي في القوات الأمنية وحماية الآثار ومكافحة التطرف وهي واحدة من التحديات الكبرى التي ورثتها الحكومة العراقية بعد انتصارها على عصابات داعش الإرهابية ونحن نقترب من يوم 10/12 الذي نحتفل فيه بالذكرى الخامسة للنصر على التنظيم الإرهابي وتحرير المدن والمحافظات”.
وأكد ممثل رئيس الوزراء أن “الحكومة العراقية تعمل على برنامج إصلاح القطاع الأمني وفق خطة طموحة من سنة 2022 إلى 2030 وسيكون هناك 15 ملفا وطنيا في مجالات متعددة أهمها تطوير الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية للأمن السبراني ونظام القيادة والسيطرة والتشريعات القانونية والموازنات المشتركة ما بين الأجهزة الاستخبارية، وهذا عمل كبير يحتاج دعم المجتمع الدولي بما فيها بعثة الاتحاد الأوروبي والشراكة مع الحكومة العراقية في بناء قدرات القوات المسلحة العراقية التي تشرف على الأمن الداخلي سواء كانت في وزارة الداخلية الاتحادية أو وزارة الداخلية في إقليم كردستان”.
وأشار إلى أن “الحكومة العراقية تطمح لتطوير قطاع الأمن الثلاثي من خلال إعادة تنظيم القوات وإدارة مرحلة السلام وهذا نعمل عليه مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها أحد المانحين لبرنامج الإصلاح الأمني وكذلك حلف الناتو والتحالف الدولي والقطاع الاستخباراتي الذي نعمل عليه مع الشركاء الدوليين بما فيهم بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية بالشراكة مع الأمم المتحدة لتطوير القدرات الاستخباراتية والأمنية من أجل إحداث التعاون ومنع وجود أي تنظيم إرهابي قد ينشأ ما بعد نهاية التنظيم الإرهابي الذي تطارد فلوله القوات الأمنية والنصر تحقق عبر قيادة العمليات المشتركة والقوات الامنية بمختلف صنوفها”.