إحصائية مهولة.. 11 الف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال 8 أعوام

السابعة –  بغداد

كشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن تقديم 11 الف عائلة بلاغات بفقدان ذويها خلال 8 أعوام، مشيرا الى انه هناك عوائل لم تبلغ بفقدان ذويهم.

وذكر المرصد في تقرير تابعته السابعة ان “المرصد وثق في التقرير قضية المفقودين والمغيبين قسراً في العراق للأعوام 2014- 2022، ويتضمن شهادات لذوي المفقودين والمغيبين قسراً، 11 ألف عائلة أبلغت عن فقدان ذويها خلال ثمانية أعوام، وربما هناك عدد أكبر من المفقودين والمغيبين قسراً لكن عوائلهم لم تتخذ الإجراءات القانونية للإبلاغ عنهم، تضع هذه القضية العراق في صدارة الدول التي تشهد عمليات فقدان وتغييب قسري”.

وقال إن “العراق من أكثر البلدان التي شهدت حالات اختفاء وفقدان للأشخاص خلال العقود الخمسة الماضية، فوفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر “يوجد في العراق أكبر عدد من الأشخاص المفقودين في العالم، نتيجة عقود من النزاعات والعنف”.

وتابع ان ” الحرب على العراق عام ،٢٠٠٣، وغياب سلطة إنفاذ القانون وانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية، لعبت أدواراً كبيرة في اختفاء وفقدان عشرات الآلاف من العراقيين خلال العقدين الماضيين، يُضاف إلى ذلك إهمال الحكومات العراقية الذي ساعد في ازدياد أعداد المفقودين والمختفين بسبب إهمال السلطات لأي شيء يمكنه ملاحقة ومحاسبة الجناة”.

ونوه الى انه “لم تبذل الحكومات العراقية جهداً حقيقياً لمعرفة مصير المفقودين والمختفين قسراً، ويدل ذلك على أن ملف المفقودين والمختفين قسراً ليس من أولوياتها ولا يبدو أنه سيكون من أولويات مؤسسات الدولة العراقية نظراً لمرور ثمانٍ سنوات على فقدان آلاف المدنيين دون معرفة مصير أي منهم”.

وبين ان “العمليات العسكرية لتحرير المدن من تنظيم “داعش” تشرين الأول ٢٠١٦ – وتشرين الأول ٢٠١٧، شهدت اختفاء آلاف المدنيين في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، ووثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان في محافظة نينوى لوحدها أكثر من 250 حالة لأشخاص لا يُعرف مصيرهم حتى الآن.

وأشار الى انه “خلال هذه الفترة التي شهدت قتالاً ضارياً ضدّ تنظيم “داعش” وثّقت مقاطع مصوّرة انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها وسائل الإعلام حينها، اقتياد مئات الأشخاص المدنيين في مناطق متفرقة من قبل قوات رسمية أو فصائل تقاتل إلى جانب الدولة، وغالبية أولئك الأشخاص لم يعرف مصيرهم بعد”.

 ورجح أن “يكون الآلاف من المفقودين والمختفين قسراً في أماكن احتجاز بعيدة عن أعين مؤسسات الدولة العراقية، في أماكن لا تستطيع حتى السلطات العراقية الرسمية الوصول إليها ووجهت اتهامات كثيرة لفصائل مسلحة في الحشد الشعبي وخارجه حول إدارة هذه الأماكن”.

وأكمل ان” المعلومات التي نشرتها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة أوضحت بأن هناك 420 مكاناً للاحتجاز السري في العراق هذه المعلومات تتطابق نوعاً ما مع مصادر حكومية قابلها المرصد العراقي لحقوق الإنسان وتشير إلى أن “السلطات العراقية تعترف في اجتماعاتها الخاصة بوجود أماكن احتجاز سرية”.

وتابع ان “هذه المصادر التي عملت في حكومة مصطفى الكاظمي التي انتهت ولايتها في ،٢٧ تشرين الأول 2022، قالت إن حكومتي حيدر العبادي ،2014 – 2018، وعادل عبد المهدي ،2018 – 2019، لم تتمكنا من الوصول لهذه الأماكن السرية، والحال ينطبق على حكومة الكاظمي أيضاً. أماكن الاحتجاز متعددة وليست في مناطق معينة، فهي في بغداد والأنبار ونينوى وبابل”.

يذكر ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال في مقابلة تلفزيونية “يجب أن نُصارح الناس بحقيقتهم المغيبين، ونغيّر اسمهم أولاً إلى المغدورين وليس المغيبين: مغدورين فارقوا الحياة”.

ورأى الحلبوسي أنه “يجب على الدولة إنصاف ذويهم وشمول عوائلهم بقانون ضحايا الإرهاب، وبالتعويض، أما الاستمرار بتضليل عوائلهم منذ 2014 ولغاية الآن، فغير صحيح… غُيّبوا وتمّ اغتيالهم في تلك الفترة”، مضيفا “لأكون أكثر جرأة مع الناس الذين خسروا ذويهم وأبناءهم لا ينبغي أن يُستخدم الملف للقدح السياسي ومنح أهلهم أملاً بعودتهم، فهذا غير صحيح”.

وكان الأهالي يتشبثون بأمل عودة هؤلاء المغيّبين، خصوصاً مع استمرار ترويج إشاعات عن وجودهم في معتقلات سرية .