وفد الامن والدفاع النيابية يجتمع بمتظاهري ذي قار: مطالبكم حقة ومشروعة

السابعة –  

اجتمع وفد لجنة الامن والدفاع النيابية برئاسة خالد العبيدي، اليوم الاحد، مع مجموعة من ممثلي تظاهرات الناصرية، خلال زيارته الى محافظة ذي قار.
وذكر بيان لمكتب العبيدي، وتلقته السابعة، أن “رئيس اللجنة استمع الى مطالب المتظاهرين ووعد بايصالها، كما استمع الى وجهة نظرهم عن اسباب اندلاع اعمال عنف سقط على اثرها عدد من الشهداء والجرحى”.

وقال العبيدي للمتظاهرين، وفقا للبيان، إن “معظم العراقيين يتعاطفون معكم لانكم تمثلون مطالبهم المحقة والمشروعة بفرص عمل لائقة وحياة كريمة وحقوق مصانة”، داعيا اياهم الى “ابعاد المغرضين عنهم ولا يجعلونهم يلوثوا مطالبهم وسلميتهم بحرق مؤسسات الدولة او التعدي على حقوق الاخرين”.

وأضاف: “تعاونوا مع اخوانكم في القوات الأمنية فهي لحمايتكم، اما من يستخدم العنف منهم ضدكم، فلن يتم التهاون معه مهما كان، لأن مصيره المؤكد سيكون الوقوف امام سلطة القضاء لينال جزاءه العادل”.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، التظاهرات الاخيرة في ذي قار بـ”التخريبية”، لافتا الى وجود جهات متنفذة تدعم استمرار الاحتجاجات في المحافظة.

وقال الحمامي للسابعة إن “التحقيقات التي اجرتها لجنة الامن والدفاع واللجنة المكلفة من قبل رئاسة الوزراء، اثبتت ان التظاهرات مدفوعة الثمن للضغط على المحافظ من قبل جهات متنفذة وخلق الفوضى في المحافظة”.

واضاف أن “الوضع المربك في ذي قار يتطلب مهنية في التعامل مع الاحتجاجات لمنع حصول تصفيات سياسية”، واصفا التظاهرات بـ”التخريبية استنادا الى التحقيقات الاولية التي اجرتها الجهات المختصة واقوال محافظ ذي قار”.

وأكد الحمامي “وقوف تجار ومسؤولين وشخصيات متنفذة في الحكومة لدعم التظاهرات الاخيرة في المحافظة”.

ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة الماضي، بإعادة العمل بلجنة الأمر الديواني 293، الخاصّة بتقصّي الحقائق عن قتلة المتظاهرين وتعويض جرحى التظاهرات، وذلك بعد احتجاجات في الناصرية اسفرت عن وقوع ضحايا.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، تلقته السابعة، أن “اللجنة باشرت أعمالها فعلياً مطلع الأسبوع الماضي”.

وعلى مدى الاسبوع الماضي، شهدت مدينة الناصرية تصاعدا في وتيرة الاحتجاجات والصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن، نتج عنه قتلى وجرحى، وهو ما يعيد المدينة إلى واجهة الأحداث.

وخرجت التظاهرات ضد الحكم الصادر بالسجن على الناشط حيدر الزيدي لانتقاده هيئة الحشد الشعبي عبر تغريدات له بمنصة تويتر، فضلا عن المطالبة بالتعويضات لذوي ضحايا الاحتجاجات.

وسرعان ما تطورت الأحداث إلى صدامات مباشرة بين قوات الجيش والتدخل السريع سوات من جهة، والمتظاهرين من جهة أخرى، واستمرت المواجهات 3 ساعات، وأسفرت عن مقتل 2 من المتظاهرين، وإصابة 16 آخرين من الطرفين.

وخلال تشييع جثامين ضحايا مظاهرات مساء الأربعاء الماضي، أقدم عدد من المتظاهرين على الاعتداء على بعض نقاط ودوريات الشرطة في مدينة الناصرية. ونتيجة لذلك، أعلن محافظ ذي قار محمد الغزي تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس حدادا على أرواح الضحايا الذين سقطوا.

ولم تنته المظاهرات بتعطيل الدوام الرسمي، إذ تجددت الاحتجاجات الخميس الماضي، وقطع المحتجون بعض الطرق الرئيسة والجسور المهمة مع إحراق الإطارات وسط الشوارع، حيث انسحبت قوات مكافحة الشغب والشرطة المحلية المساندة من موقع المحتجين خشية وقوع صدامات.

وعلى اثر ذلك، ارسل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لجنة تحقيقية رفيعة المستوى لتقصي الحقائق باحداث ذي قار.

ولم تشهد محافظة ذي قار ومدينة الناصرية منذ انطلاق تظاهرات “تشرين” في 2019 استقرارا، على الرغم من انتهاء تظاهرات تشرين في أواخر العام 2020، إلا أن أهالي ذي قار واصلوا احتجاجاتهم.

وتشكل أحداث الناصرية وسقوط قتلى وجرحى خلالها أولى التحديات أمام حكومة السوداني، التي تسعى جاهدة لتغييرات سياسية وإدارية في المدينة التي أقدمت على حرق مقار كل الأحزاب في احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019.