البورصة المصرية تحقق رقما غير مسبوق في تاريخها

قفز المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، أمس الثلاثاء، إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات -سبتمبر 2019- وبالتالى استعادت مناطق ما قبل ظهور جائحة كورونا فى مصر.

قال متعاملون ومحللون إن حركة السوق تعكس حجم التراجع الذى شهدته العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب تفاؤل المستثمرين بحصول مصر على موافقة صندوق النقد يوم الجمعة المقبل بشأن تمويل جديد، الأمر الذى قد يسبقه تغير فى سعر الصرف خلال أيام وفقا لرؤيتهم.

وأوضح المحللون أن السوق شهدت استقطاب بعض أموال المدخرين الأفراد فى الذهب والعملات، فى ظل حالة التقلب السائدة فى الأسعار مؤخرا، مما يجعل البورصة وعاءً آمنًا يحفظ قيمة العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.

وحققت البورصة أمس قيم تداولات على الأسهم بنحو 3.69 مليار جنيه، من خلال تسجيل أكبر عدد عمليات فى تاريخها بنحو 104.6 ألف بدون صفقات، وهو ما أرجعه المتعاملون إلى ارتفاع عمليات البيع بنظام الشراء والبيع فى نفس الجلسة.

وسجلت مؤشرات السوق ارتفاعاً جماعياً أمس، وصعد مؤشر “EGX30” الرئيسى بنسبة %2.9 ليصل إلى 15150 نقطة، محققا ارتفاعا تجاوز %60 منذ بداية شهر أغسطس الماضى وحتى الآن.

كما قفز مؤشر “EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.72 إلى 2826 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقا بحوالى %3.41 إلى 4179 نقطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء – بقيادة المؤسسات – بصافى قيم تداولات قدرها 375.8 مليون جنيه، بينما فضل العرب والأجانب البيع بنحو 61.4 و314.4 مليون جنيه بالترتيب.

قال شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة “برايم” لتداول الأوراق المالية، إن السوق تعكس بشكل كبير تراجع قيمة العملة المحلية وتفاؤل المستثمرين بموافقة صندوق النقد يوم الجمعة على الحصول على تمويل جديد.

وأشار المراغى إلى أن عمليات البيع بنظام الشراء والبيع فى نفس الجلسة ارتفعت بشكل ملحوظ أمس، فى إشارة إلى اقتناص الأفراد للفرص الشرائية وتحقيق مكاسب سريعة فى ظل تراجع قيمة العملة.

وأوضح أن السوق مؤهلة للغاية لاسئناف برنامج الطروحات الحكومية والتى ستنعكس بالتأكيد على التداولات وذلك بالتزامن مع تفاؤل المستثمرين بقيادات البورصة والرقابة المالية والقطاع المصرفي.

من جانبه، يرى أيمن عامر، رئيس قطاع الإستراتيجية بشركة «سى آى إستس مانجمنت» لإدارة الأصول، أن السوق تعكس حركة تخفيض جديدة فى سعر العملة خلال الفترة المقبلة.

وأشار عامر إلى أن كل الظروف تصب فى مصلحة البورصة فهناك تمويل مرتقب من صندوق النقد مع ارتفاع فى شهية الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار فى قطاعات مختلفة أهمها الاتصالات والبتروكيماويات والأسمدة.

وأوضح ان مضاعفات ربحية السوق المصرية لم تصل بعد إلى متوسط السنوات الماضية، متوقعا استمرار الأداء القوى لأسهم الشركات المقيدة والتى تعتمد على التصدير، وأن تستفيد من أى حركة هابطة فى سعر العملة المحلية.

وأشار إلى أن تذبذب أسعار الذهب والدولار دفع بعض المستثمرين لتوجيه جزء من مدخراتهم إلى الاستثمار فى الأسهم المصرية المنخفضة.

وأكد أن وثائق صناديق الاستثمار لم تشهد أى عمليات استرداد الفترة الأخيرة، فى حين اتجهت غالبية الجهات الحكومية نحو تعزيز استثماراتها فى البورصة.

وقال إيهاب السعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية إن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها سعر الصرف، دعمت البورصة بقوة.

وأوضح أن البورصة نجحت فى تجاوز مستوى مقاومة صعب هو 15000 نقطة بجلسة أمس، وهو ما يدعمها حال الاستقرار أعلاه للوصول إلى 15500 نقطة، ثم 16000، مرجحا اتجاه المؤشر السبعينى صوب 2950 نقطة.

المصدر: المال