شرطان لا مناصّ منهما.. تصريح “مُحبط” للمالية النيابية بشأن تثبيت العقود

السابعة- بغداد

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الأربعاء، بشأن إمكانية تثبيت العقود في موازنة 2023، فيما اشار الى أن حسم امرهم يحتاج لدرجات وظيفية وغطاء مالي.

وقال كوجر، للسابعة، إن “عندما ترسل بعض الوزرات قوائم بتفاصيل موظفي العقود لديها الى وزارة المالية وتضيف تنويهاً بعدم وجود درجات وظيفية أو تخصيصات مالية معنى ذلك ان الوزرات غير قادرة في الوقت الحالي على تثبيت العقود”.

واضاف، أن “أي قرار يتضمن جنبة مالية بحاجة الى غطاء قانوني واي غطاء قانوني يحتاج تصويت البرلمان كقانون الموازنة أو الأمن الغذائي حيث ان هذا الأمر لم يحدث ولم يتضمن تثبيت العقود في قانون الأمن الغذائي خلال 2022”.

وتابع كوجر، أنه “ارسال الوزرات قائمة بأسماء العقود الى وزارة المالية لا يعني انه تم تثبيتهم لان الوزارات ليس لديها غطاء قانوني للتثبيت”، لافتا الى أنه “كي لا تتهم وزارة المالية بعرقلة هذا الملف لذلك يتوجب تضمين مخصصات لتثبيت العقود في الموازنة”.

وتشهد اغلب محافظات العراق بين الحين والاخر تظاهرات حاشدة للعقود والمحاضرين والاجراء للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، فيما تواصل الدوائر المعنية والوزارات ارسال قوائم التثبيت الى وزارة المالية لمنحها الغطاء المالي وتخصيص الدرجات الوظيفية.