وزير التجارة يستعرض 10 طرق فساد وإهمال مشخصة من قبل النزاهة
السابعة – بغداد
أعلنت دائرة الرقابة المالية والتجارية في وزارة التجارة ،الأحد،عن دورها في تنفيذ المؤشر الوطني لمكافحة الفساد وأهم الملفات التي عملت الوزارة عليها خلال العام الجاري،وفقا للبرنامج الحكومي الذي اعلنته حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني.
وجاء ذلك بحسب بيان وزارة التجارة تلقته السابعة، خلال الاحتفال السنوي الذي اقامته الدائرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد وبالتزامن مع اسبوع النزاهة وبحضور وزير التجارة اثير داود الغريري وتحت شعار النزاهة آية العفة.
واشار البيان الى، أن “الاحتفالية شهدت مناقشة محاور فعالية اسبوع النزاهة السنوي وهو ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لعام 2021إلى 2024 ودور وزارة التجارة في تنفيذ المؤشر الوطني لمكافحة الفساد وأهم الملفات التي عملت وزارة التجارة على تنفيذها لعام 2022 وأيضا دراسة عن رسم السياسة الاقتصادية وفقا للبرنامج الحكومي الذي اعلنته حكومة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني”.
ولفت البيان الى، أن”الاحتفالية ناقشت أيضا الظواهر المشخصة من هيئة النزاهة الاتحادية خلال 2021 والتي تضمنت عدم دقة دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لبعض المشاريع والتلاعب بمواصفات الحنطة والشلب المستلمة من المواطنين والتلاعب باعداد المشمولين بالبطاقة التموينية وعدم وجود الموازين الارضية في قسم من مواقع التفريغ والتلاعب بالاوزان وعملية استبدال الحبوب من اصحاب المطاحن وعدم السيطرة عليها ومحدودية المهارة المهنية للشطب والتثمين وسوء معالجة المواد الموقوفة والمرفوضة والمستهلكة وبقائها في المخازن دون معالجتها”.
وقال الوزير الغريري خلال الاحتفالية بشان الظواهر المؤشرة من دائرة الرقابة، إنه”تم تشكيل لجنة عليا لتحسين بيئة الاعمال تتولى النظر بكافة الاعمال والشراكات والجدوى الاقتصادية منها لوضع رؤية حقيقية للاستثمار الصحيح يراعي التشغيل والتوظيف والمستحقين من مواد البطاقة التموينية وتوحيد التجهيز والوقت فضلا عن الشروع باتمتة المطاحن والسايلوات وتغيير الاجراءات وتحديثها واطلاق مشروع الطحين التجاري وغيرها من المواضيع التي تخدم تحقيق اهداف الوزارة وفق الخطط والبرنامج الحكومي”.
وأضاف الغريري، ان “البرنامج الحكومي الذي أطلقه السيد رئيس الوزراء وأقره مجلس النواب الموقر عند تشكيل الحكومة، أكد بشكل واضح إلى مسألة مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الإداري والمالي”، مشددا على”دعم الجهد الرقابي من اجل السيطرة على هدر المال العام والقضاء على كل الظواهر والمخالفات “.
وشهدت الاحتفالية استذكار شهداء الواجب من موظفي دائرة الرقابة التجارية والمالية مع طرح الانجازات التي حققتها الدائرة للعام 2022 والخطط والاهداف المرسومة للمرحلة القادمة كمرحلة مهمة للقضاء على الفساد والهدر بالمال العام .
وحضر الاحتفالية وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية غسان فرحان حميد ومستشار الوزراة وعدد من المدراء العامين ومعاونيهم ومنتسبي تشكيلات الوزارة.
