هيئة الحشد تقرر التنازل عن المحكوم بالحبس “حيدر الزيدي” – عاجل
السابعة – بغداد
اعلن مدير عام مديرية الإعلام العامة لهيئة الحشد الشعبي، مهند العقابي، اليوم الاثنين، تنازل الهيئة عن قضيتها ضد الناشط حيدر الزيدي المتهم بالاساءة.
وقال العقابي، في منشور له على فيسبوك، تابعته السابعة، إن “رئيس هيئة الحشد الشعبي بعد استقباله عائلة المغرر به ” حيدر الزيدي ” يقرر التنازل عن الدعوة المقامة ضده”.
واضاف، أن الفياض قال لذوي الزيدي، “لو كان الشهيد المهندس موجود لتنازل أيضًا عن القضية، وان الهدف من الدعوة منع التجاوزات المستمرة من قبل بعض المدفوعين تجاه الشهداء والمقدسات”.
وكانت محكمة تحقيق الرصافة، قد اصدرت حكما بتاريخ 5 كانون الاول الجاري بالسجن 3 سنوات بحق الناشط حيدر الزيدي بتهمة الاساءة لهيئة الحشد الشعبي.
وبحسب وثيقة حصلت عليها السابعة، اصدرت المحكمة قرارها على المدان حيدر حميد فنجان فاضل، بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وفق المادة 226 من قانون العقوبات واحتساب الموقوفية للمحكوم اعلاه للفترة من 6/6/2022 ولغاية 19/6/2022.
كما ينص القرار، على الاحتفاظ للجهة المتضررة مديرية هيئة الحشد الشعبي بحق المطالبة بالتعويض امام المحاكم المدنية وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، بالاضافة لمصادرة جهاز الموبايل والمشار اليه في محضر الضبط المؤرخ 6/6/2022 وايداعه بذات الجهة التحقيقية للتصرف به ولاحتوائه على معلومات امنية وبعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وتابع القرار، أنه صدر الحكم بالاتفاق استنادا للمادة 182/أ الاصولية حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 5/12/2022.
ويأتي الحكم على الناشط الزيدي، اثر تغريدة له على موقع تويتر بتاريخ 30 تشرين الاول 2021، كان قد اتهم فيها الحشد الشعبي بارتكاب المجازر وخروقات امنية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.
وكتب الزيدي: “المجازر وكل ما يحدث في ديالى المقدادية من قتل وتهجير هي من اجل ترهيب وتخويف الشعب من فكرة حل الحشد وبالوقت نفسه يظهرون الحشد بصورة حامي الاعراض وتثبيت اركانه المهزوزة في عيون العراقيين “، مضيفا أن “مجازر المقدادية فعلة الولائيين”، يا ليت قومي يعلمون”.
وطالب العديد من الناشطين في منصات التواصل الاجتماعي باخلاء سبيل الناشط الزيدي، فيما نظموا وقفة استنكارية قبيل عقد جلسة المحاكمة له للمطالبة بعدم صدور عقوبة السجن عليه.
من جهة اخرى، طالب عضو لجنة الامن والدفاع علي الساعدي، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل من أجل التنازل عن الدعوى المقامة ضد الناشط حيدر الزيدي.
وبحسب وثيقة صادرة من مكتب النائب الساعدي وحصلت عليها السابعة، أنه “يرجى التفضل بالموافقة على توجيه هيئة الحشد الشعبي بإرسال الممثل القانوني للتنازل عن الدعوى المقامة من قبلهم ضد المدان الناشط حيدر الزيدي”.
وعلى ذات الصعيد، أعلنت منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة، عن اقامتها “جلسة حوارية” مع جهات عراقية رسمية بمشاركة الصحفيين والناشطين حول “حرية التعبير في العراق والمشاكل التي تواجه المراة في قطاع الصحافة”.
وأوضحت المنظمة من خلال بيان تلقته السابعة أن الجلسة الجدلية التي اقامتها شهدت حضور “ممثلين عن وزارة الداخلية والعدل العراقية للوقوف بالإضافة لمنظمات مجتمع مدني، نشاطين وصحفيين على تطورات حرية التعبير في العراق”، على حد تعبيرها.
الجلسة ركزت على “عدم المساواة الجندرية بين الذكور والاناث في قطاع العمل الصحفي واهمية توفير حماية قانونية للنساء اثناء التعبير عن ارائهن” بحسب البيان، متابعة “نحن نقوم بتوفير الحماية القانونية في حال الرغبة بذلك للناشطين والصحفيين اثناء التعبير عن ارائهم باستخدام الانترنت”.
يشار الى ان جلسة المنظمة تأتي بعد يوم واحد من اصدار حكم بالسجن ثلاث سنوات على الناشط حيدر الزيدي بتهمة “الإساءة لمؤسسات الدولة عبر تغريدة على الانترنت”، حيث تجاهلت المنظمة الأممية ذكر الحادثة في اثناء الجلسة التي قالت انها ركزت على “تطوير حرية التعبير في العراق وحماية الناشطين والصحفيين اثناء ممارستها عبر الانترنت”.
وفي سياق ذلك، انتقدت وكالة الاسوشيتد في تقرير لها، تصرف الحكومة العراقية باطلاق النار على المتظاهرين في محافظة ذي قار ممن خرجوا رفضا للحكم القضائي الصادر بحق الناشط حيدر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة “إهانة الدولة”.
الوكالة قالت ان الحكومة العراقية ردت على التظاهر الرافض للحكم “القاسي” الصادر بحق الزيدي بــ “اطلاق النار على المتظاهرين” مؤكدة، ان مصادر “رفيعة المستوى” من داخل وزارة امنية عراقية ووزارة الصحة، كشفوا لها بشكل سري عن وقوع قتيلين حتى الان و17 مصاباً.
وأوضحت الشبكة أيضا “ان مئات المتظاهرين خرجوا الى الشوارع في مدينة الناصرية احتجاجا على القرار الصادر بحق الناشط، حيث باشرت القوات الأمنية باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بهدف تفريقهم، الامر الذي قاد الى سقوط الضحايا المذكورين”، على حد وصفها.
