خبير يكشف لـRT توقعاته بشأن اجتماع البنك المركزي الحاسم

قال الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح إن أبرز السيناريوهات المتوقعة أمام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير للعام الجاري هو رفع الفائدة الرئيسية.

وأشار أبو الفتوح في تصريحات لـRT إلى أنه من المتوقع رفع الفائدة بواقع 100 إلى 200 نقطة أساس، ما يعني مواصلة تشديد السياسة النقدية.

وتابع أنه على الرغم من المعدلات الحالية لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 13.25% و14.25% على الترتيب، لم تفلح في كبح الوتيرة المتسارعة للتضخم الذي سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات ليصل إلى 19.2% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه على أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 30.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وقال إن الأمر الذي يثير قلق وضيق الشارع المصري خصوصا مع الشعور أن الأجهزة المعنية بضبط الأسعار غير قادرة على ممارسة دورها بشكل كاف مع استغلال التجار للازمةـ وقد انضم اليهم بعض الحرفيين والمهنين ومقدمو الخدمات المتنوعة الذين لا يمكن وضعهم تحت الرقابة.

وتوقع أبو الفتوح أن يشهد اجتماع لجنة السياسة النقدية قرارا أخر بتخفيض الجنيه الذي يواجه ضغوطا كبيرة لم يفلح التخفيض الأسبق في أكتوبر الماضي في إنقاذه من سباق غير متكافئ مع السوق الموازية للعملة، ما خلق أزمة حادة في توفر العملة في الأسواق لتلبية طلبات الاستيراد شبه المتوقفة، وتوفير العملة للأغراض المختلفة الأخرى. فعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري قد امتثل لطلب صندوق النقد الدولي لتطبيق نظام صرف مرن، إلا أنه يبدو أن مثل هذه الخطوة لم تكن فعالة بشكل كافٍ إلى الحد الذي أظهر فيه صندوق النقد الدولي قلقا بشأن فعالية نظام صرف العملات الأجنبية ليعكس حرية العرض والطلب دون تدخل إداري من البنك المركزي، وطالب مجددا بالتحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن ودائم.

وأشار أبو الفتوح إلى أن الامتثال لطلب صندوق النقد الدولي يتطلب توفر رصيد احتياطي نقدي أجنبي ملائم ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة. وقد يكون نظام سعر الصرف المرن أمرًا لا مفر منه في النهاية. وفي هذا الصدد، يزداد الرهان بأن البنك المركزي سيسمح بخفض الجنيه بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال العام القادم.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم