الموارد المائية تعلن عن صفحة جديدة من التفاوض مع دول الجوار

بغداد – –
أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، تطبيق خطتين لمواجهة شح المياه عبر عدة خيارات، وفيما أوضحت تفاصيلها، أعلنت عن صفحة جديدة في ملف التفاوض مع دول الجوار، مؤكدة الاتفاق مع تركيا وإيران على عودة اللقاءات الفنية التفاوضية الخاصة بملف حصص المياه.
وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي، للوكالة الرسمية تابعته السابعة : إن “شح المياه أصبح واقعاً لا بد من التعامل معه، فقلة الإيرادات تؤثر على العراق بشكل كبير جداً سواء كانت لأسباب طبيعية تتعلق بالتغيرات المناخية أو أسباب فنية متعلقة بالتوسع بإنشاء السدود الخزنية والمشاريع الاروائية خصوصاً من الجانب التركي والتي سببت قلة الإيرادات المائية في نهري دجلة والفرات”.
وأضاف راضي أن “هناك تركيزاً واضحاً ودعماً كبيراً جداً من الحكومة المركزية ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لملف المياه والتفاوض مع دول الجوار، وهناك حراك وصفحة جديدة تفتح بهذا المجال”، مشيراً إلى أن “هناك لقاءً كان بين وزير الموارد والسفير الإيراني، وأيضاً جرى اتصال بين الوزير والمبعوث الخاص للرئيس التركي للمياه، وخلال هذه اللقاءات والاتصالات جرى الاتفاق على عودة الزيارات المشتركة واستمرارها وعودة اللقاءات الفنية للتباحث في موضوع المياه وضمان حصول العراق على حصة عادلة من المياه”.
وتابع أن “الدعم الحكومي الكبير لهذا الملف سيكون تأثيره إيجابياً في ديمومة ونجاح العراق في تحقيق مطالبه في الحصول على حصة عادلة من المياه”، منوهاً بأن “وزارة الموارد المائية لديها خطط واضحة لمواجهة شح المياه وتنفيذ المشاريع قريبة أو بعيدة الأمد من أجل ذلك”.
وتابع: “لدينا خطة واسعة لإنشاء سدود صغيرة نستطيع من خلالها الاستفادة من إيرادات العراق المتحققة من خلال الأمطار والسيول الواردة من الوديان والمنخفضات، فضلاً عن جانب التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في الري”، مؤكداً أن “هناك إدارة مثلى للمياه من حيث إطلاقات المياه لتلبية متطلبات الزراعة في الموسم الزراعي الشتوي وتلبية متطلبات المياه الخام بمحطات الإسالة في مياه الشرب”.
وبين أن “هناك تعزيزاً وتحسناً في كمية الإيرادات الواردة لمناطق الأهوار، خصوصا بعد معاناتها من شح كبير من المياه في الفترة السابقة، وهناك تعزيز لمعالجة ودفع اللسان الملحي لتحسين شط العرب، ونحن نستهدف بعض المناطق التي عانت من شح المياه من أجل تحسين الواقع الاروائي وتأمين الحصص المائية، وهناك حملة كبيرة برفع ومنع التجاوزات التي تحدث خصوصاً على الحصص المائية”.
ولفت إلى أن “هناك مشاريع كبيرة قد تم الأخذ بها بنظر الاعتبار ضمن البرنامج الحكومي، وهناك توجيهات مركزية تنفيذاً للبرنامج بتقليل الاعتماد على المياه السطحية عبر 3 خيارات تتمثل بتحلية مياه البحر، ومعالجة وتدوير مياه المبازل والمياه الثقيلة ضمن خطة عملية، وهذه تساعد على تخفيف الضغط على المياه السطحية مما يؤثر بشكل إيجابي على تحسن المياه وكذلك يوثر على المرونة بتوزيع المياه”.
وأوضح راضي، أن “هناك خطة ثانية كبيرة للوزارة بالاعتماد على خيار رابع يتمثل بالمياه الجوفية واستخدام التقنيات الحديثة في المناطق التي يمكن تأمين المياه الخام فيها، ويصعب تأمين المياه السطحية لها، وهذه المجموعة من المشاريع في عملية تأهيل وصيانة القنوات والمنشآت واستخدام التقنيات الحديثة في توطين القنوات باستخدام اللحاف الخرساني أو نقل المياه بواسطة القنوات المغلقة، وهذا يشكل نقطة مهمة لمواجهة الشح أو تخفيف آثاره على المواطنين”، مؤكداً أن “الوزارة باشرت بهذه الخطط، وسيكون التوسع الكبير لهذه المشاريع في الموازنة القادمة للعام المقبل”.