بـ375 مليار دينار.. باحث ينشئ مدينة “خيالية” تسكّن وتشغّل 1.5 مليون مواطن خلال عام
السابعة-بغداد
ناقش باحث اقتصادي مايمكن صنعه بمبلغ 375 مليار دينار والتي تمثل رواتب تعيين 40 ألف شخص خلال عام كامل، فيما بيّن أن هذا المبلغ يمكن ان تنفقه الحكومة لإنشاء مدينة توفر 100 الف وحدة سكنية تكفي لتسكين نصف مليون شخص وتوفر مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال الباحث جهاد أحمد في إيضاح تابعته السابعة إنه “يمكننا بناء مدن سكنية حديثة مكتملة الخدمات من بنية تحتية ومدارس ومستشفيات ونوادي ومنتديات شبابية ومراكز شرطة واسواق ومحطات وقود واحياء تجارية وصناعية ومتزهات ومدن العاب وطرق سريعة، وتبلغ اجمالي كلفة البنية التحتية في هذه المدينة ٢ ترليون دينار”.
وأوضح أن “مجموع الوحدات السكنية المبنية في هذه المدن سيكون بحدود ١٠٠ الف منزل وشقة سنويا ونوفر ما لا يقل عن ١ مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في اعمال البناء والبنية التحتية والنقل والتجارة وصناعة الطابوق والاسمنت والكاشي الاثاث المعدني والخدمي”.
وتابع: “الان كيف نبني ١٠٠ الف منزل سنويا بـ ٣٧٥ مليار دينار فقط؟”، ليجيب: “البنك المركزي حاليا لديه مبادرة للسكن يعطي قروض بفائدة ٥٪ مرة واحدة، تقوم الحكومة بالاتفاق مع البنك المركزي لاستثمار الاحتياطي الكبير لديه في تمويلها بـ٧.٥ ترليون سنويا والحكومة هي من تدفع مبلغ الفائدة المقطوع البالغ ٣٧٥ مليار دينار للبنك المركزي”.
واوضح أن “٧.٥ ترليون دينار سنويا تكفي لتمويل بناء مدن متكاملة الخدمات او اكثر من مدينة بمجموع ١٠٠ الف وحدة سكنية سنويا بمساحة ٢٠٠م ومساحة البناء الطابق الارضي ١٤٠م تتكلفة الوحدة السكنية مع الخدمات من ٦٠ الى ٩٠ مليون دينار للوحدة السكنية”.
وتابع: أن “٩٠٪ من هذه الوحدات السكنية تباع مناصفة للموظفين وغير الموظفين وبشروط ميسرة بالتقسيط وبدون فوائد ويسدد القرض على مدى ٢٥ سنة بقسط يتراوح ما بين ٢٠٠ الى ٣٠٠ الف دينار شهريا فقط”.
واكمل: “اما نسبة الـ ١٠٪ من هذه الاراضي ذات المواقع التجارية والمواقع المميزة فيتم بيعها بسعر تجاري لتحقق عائد من ٢ الى ٣ ترليون دينار يخصص لانشاء البنية التحتية والخدمات الاخرى”.
وأردف: “اما الاغبياء والحمقى ومثلهم العملاء فينفقون هذا المبلغ لتعيين ٤٠ الف موظف عاطل عن العمل غير منتج بل يتسبب بنفقات اضافية على الدولة من قبيل الوقود والكهرباء والاثاث والمباني”، بحسب وصفه.
