جدل واسع في مصر حول تصفية شركة صينية كبيرة وتسريح عمالها.. وبيان يكشف التفاصيل

أثيرت حالة من الجدل في مصر حول غلق شركة OPPO الصينية، وتخفيض عدد الموظفين بسبب عدم توافر الهواتف المحمولة ونقص مكوناتها نتيجة فرض قيود الاستيراد.

وأعلنت شركة OPPO أنه لا صحة على الإطلاق حول ما تم تداوله من شائعات في بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول نية الشركة الخروج من السوق المصري.

وأكدت OPPO أن كل أنشطة الشركة وأعمالها في مصر تسير بشكل طبيعي واعتيادي، حيث تعتبر السوق المصري أحد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة وأن لديها ثقة كبيرة في الإمكانيات الكبيرة المتوافرة فيه، وتلتزم الشركة على الدوام بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لقطاع واسع من عملائها في مصر بعد تحقيق العديد من النجاحات خلال الأعوام السابقة، وتخطط OPPO للاستمرار في استراتيجيتها الطموحة في مصر خلال الفترة القادمة.

ووفقا للشركة: “ستواصل OPPO البحث عن المزيد من فرص العمل مع الشركاء المحليين، وتستمر OPPO في التزامها بتلبية متطلبات المستخدمين المصريين وستسعي دائما لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في السوق المصري، هذا وسوف تتخذ الشركة كل الخطوات اللازمة للتحقق من مصدر هذه الشائعات لحماية حقوق ملكية العلامة التجارية”.

من جانبه، قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، إن هناك أزمة حقيقية فيما يتعلق بموضوع وقف الاستيراد أدى إلى أزمة أكبر لشركة من أهم الشركات الخاصة بالمحمول في السوق المصرية وهي شركة OPPO الصينيّة.

وأضاف رئيس شعبة المحمول والاتصالات أن الشركة قامت بتسريح العمال المصريين بشكل كامل، إلى جانب غلق الغالبية العظمى من مكاتبها، بسبب نفس الأزمة المتعلقة بوقف الاستيراد، فيما لا تتمكن في الوقت الحالي من التصنيع بالكامل داخل مصر، وبالتالي رأت عدم وجود أهمية لدفع رواتب ووجود العمال وقامت بتسريحهم.

وأشار إلى أن شركات قامت بتصنيع أول هاتف محمول في مصر ومنها الشركة العالمية سامسونج، إلا أن عمليات التصنيع ستأخذ وقت أطول ما يتصور البعض، ومن ثم تبقى قرارات مثل وقف الاستيراد تمثل أزمة لها داخل مصر، وقد تضطرّ إلى وقف مكاتبها وتسريح العمال، وهو الأمر الذي دفع OPPO الصينية إلى هذا الأمر.

المصدر: RT + المصري اليوم