تطمينات حول ارتفاع الدولار.. “لا خوف أو قلق”
السابعة -متابعة
يواصل الدينار العراقي تراجعاً طفيفاً الثلاثاء أمام الدولار، فيما تؤكد سلطات هذا البلد الغني بالنفط أن التراجع “مؤقت”، في وقت بلغت فيه احتياطات البلاد من العملة الأجنبية مستوى غير مسبوق.
وبلغ سعر الصرف الثلاثاء 1580 دينار مقابل الدولار الواحد، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 ديناراً مقابل كل دولار.
بدأ هذا التراجع بقيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.
والتقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لمناقشة هذه القضية. وجمع نواب تواقيع من أجل طلب عقد جلسة برلمانية استثنائية حول الموضوع.
وأشارت رابطة المصارف العراقية في بيان إلى أن ارتفاع سعر الصرف ناتج “عن تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي وحسب متطلبات التعاملات الدولية”.
في الأثناء، أشار البنك المركزي، الثلاثاء، إلى أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن “ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي”.
ويحتلّ العراق، البلد الغني بالنفط لكن المنهك من الفساد وتبييض الأموال، المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
وتحدّث الأحد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر صالح، عن وجود “اعتراضات” من جهة رقابية دولية “بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية”.
وذكّر صالح في الوقت نفسه بأن الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية هي حالياً “الأقوى في تاريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار”، معتبراً أن “لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار”.
وفي محاولة منها لضبط هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة إجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
وتحدّث المحلل الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي عن “زعزعة الثقة بالدينار العراقي” إثر فضائح فساد مرتبطة بمصارف.
وأضاف في حديث لفرانس برس أن هناك أيضاً أسبابًا مرتبطة بـ”الخزانة الأميركية التي قامت بتقييد حركة التحويلات المالية باتجاه بعض الدول”.
وقال إنه حين لا يتمكن تاجر من الحصول على الدولار عبر الطرق الرسمية “يضطر إلى شراء الدولار من السوق الموازي”.
وأضاف أن “عملية التدقيق الإضافي أظهرت أن جهات كانت تحوّل الأموال لكنها لا تدقق بمن هو المجهز وما هي قيمة الفاتورة وما هي قيمة المواد التي تدخل إلى العراق”.
