النهج الوطني يقدم مجموعة مقترحات لايقاف تصاعد سعر الدولار

السابعة –  

تحالف النهج الوطني يقدم مجموعة مقترحات لايقاف تصاعد سعر الدولار في السوق الموازية

===========================

في الوقت الذي يراقب فيه تحالف النهج الوطني الوضع الاقتصادي للبلاد وتداعيات رفع سعر الصرف لعملة الدولار  في هذه المرحلة الحرجة التي تعتبر بداية عمل الحكومة، نعتقد ان هذا الموضوع من اهم التحديات وعلى الجميع ان يستشعر المسؤولية تجاه هذا التحدي وما ينتج منه من ضرر على حياة المواطن بشكل مباشر. 

لذلك واجبنا الشرعي والاخلاقي يحتم علينا ان نقدم هذه الحلول والمعالجات التي طرحتها رئاسة التحالف في اجتماع الاطار التنسيقي يوم امس بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وقادة الكتل، ونوجز مقترحاتنا لحلول الازمة الحالية بالاتي:

1. اشراك المصارف الحكومية في نشاط مزاد العملة لتسهم بتقليل فجوة الفارق بين سعري الدولار الرسمي وسعر المستفيد الاخير ، وتعود ارباحها للخزينة العامة بدلا من ذهابها لمصارف وسيطة غير انتاجية ولا تساهم في انشطة تنموية ملحوظة، وعدم ترك السياسة النقدية رهينة للمصارف الاهلية بدون تنافس مع المصارف الحكومية. 

2. ان مقدار مبيعات البنك المركزي من الدولار التي انخفضت  الى نسبة النصف والتي تبلغ شهريا ما يقارب مليارين دولار ، وحيث ان مقدار مجموع رواتب الموظفين الشهري يقارب  ٤ مليار دولار ، فيمكن تعويض هذا النقص واعادة توازن معروض الدولار في السوق من خلال توزيع نسبة النصف من راتب كل موظف  بالدولار، وكذلك المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

3. لزيادة العرض النقدي من الدولار بما فيها ما يتطلبه تمويل التجارة الخارجية يتم تسديد مستحقات الشركات الدائنة المحلية العاملة في المشاريع الاستثمارية بالدولار بدلا من الدينار.

4. تفعيل آليات الاعتماد المستندي في ادارة عمليات الاستيراد بدلا من التحويل النقدي المباشر ، اذ ان ذلك يساعد في فرض رقابة اشدّ على عمليات حركة الاموال وانتقالها .

5. أن تمتد الرقابة والتدقيق لتصل الى آخر موضع تتحول اليه مبالغ الدولار المباعة من البنك فتشمل التحقق من الجهات والاشخاص الذين تثبت وتسجل هذه المبالغ في حساباتهم المصرفية في الخارج ، من خلال ابرام مذكرات تفاهم مع الدول التي تدخل مؤسساتهم المالية في سلسلة التحويلات للدولار في عمليات الاستيراد لضمان تقديم كشوفات تفصيلية بمراحل تنقل الدولار المدفوع مقابل الانشطة الاستيرادية لغاية المقصد الاخير للتحقق من كونه مصدرا واقعيا للسلع أم انه حساب لمتورطين بغسل الاموال .

7. اعتماد اجراءات صارمة لغرض التحقق من تطابق قيمة المبالغ المحولة للخارج مع قيمة وكميات المواد والسلع المدّعى شراؤها بالاستيراد من خلال اخضاع  جميع منافذ البلد للاتمتة وطلب نسخ من عقود وبيانات الانشطة الاستيرادية ممضاة من وزارة الخارجية لبلد الشركات المصدرة للسلع والبضائع مقابل الدولار المباع من مزاد العملة .

8. الكفاءة بتنفيذ قانون مكافحة غسل الاموال بالتحري الدقيق عن هوية الزبائن المتعاملين بعمليات مالية في نشاط مزاد العملة ومتابعة سيرة وتاريخ تطور اوضاعهم المالية ونمائها ان كان من مصادر نظيفة او مشبوهة وانشطتهم الحالية فيما لو تشتمل على  جرائم غسيل الاموال او الارهاب .

9.  الاستفادة من النقد المخزون لدى المواطنين من خلال فتح حسابات مصرفية  لهم على شكل ايداعات وتسليمهم ارباح شهرية حسب القوانين المعمول بها وبذلك يتم الحفاظ على استثمار العملة داخل البلد بدلا من ايداعها في مصارف الدول الاخرى.

10. اتباع اجراءات تقلل الاستيراد المفرط وللمواد غير الاساسية بتفعيل قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني ، اضافة الى اتمتة اجراءات ادارة المنافذ وايكال ادارة مفاصلها المتقدمة لعناصر كفوءة ونزيهة.

تحالف النهج الوطني

٢٨ كانون الاول ٢٠٢٢ م