الداخلية ترد على تظاهرة “غير مرخصة” مطالبها “غير قانونية” في ديالى

السابعة –  بغداد

ردت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، على مطالب تظاهرات الحراك الشعبي في ديالى باستبدال قائد الشرطة.

وذكرت بيان للداخلية، تلقته السابعة، أنه “تابعت وزارة الداخلية قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم تظاهرة غير مرخصة وقطع للطرق في محافظة ديالى تدعو لمطالب غير قانونية لتبديل قيادات أمنية بالمحافظة”.

واضاف البيان، أنه “دأبت الوزارة على أن يكون معيار اختيار الضباط وإسناد المناصب لهم على أسس النزاهة والكفاءة والمهنية”، مبينة أن “وزارة الداخلية وبموجب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ملزمة بمتابعة وتنظيم عمل مفاصلها في المحافظات بناء على معايير علمية دقيقة ولا يمكن أن ترضخ لأهواء ومصالح شخصية بعيدة عن المصلحة العامة للمحافظة”.
واشار الى أن “سياق تبديل القادة والمدراء والآمرين هي من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وبتوصية من وزير الداخلية ولا تتم بواسطة تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق ومحاولة الضغط والابتزاز ضد هؤلاء القادة الذي يعملون ليلاً ونهاراً ويسهرون لحماية المصالح العامة والخاصة”، لافتا الى انه “على قيادة العمليات وقيادة الشرطة في محافظة ديالى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بقطع الطرق وتعطيل المصالح العامة والخاصة”.
وحذرت الوزارة، “من دخول أجندات تحاول زعزعة الأمن في محافظة ديالى وإضعاف سلطة القانون فيها والذي لا يخدم سوى الإرهابيين والمجرمين والخارجين عن القانون”.

وصباح اليوم الاثنين، اعلنت تنسيقية الحراك الشعبي في ديالى عن بدء قطع الطرق الرئيسية في المحافظة من قبل المتظاهرين، فيما اشارت لضرورة الاستجابة لمطالبها باستبدال قائد الشرطة.
وقال عضو تنسيقية الحراك الشعبي، جعفر ابراهيم، لـ السابعة، إن “الحراك الشعبي في ديالى باشر بالتظاهر السلمي في مناطق عدة من المحافظة وقطع 4 من اهم الطرق الرئيسية ابرزها كركوك- بغداد وبعقوبة – خانقين وبعقوبة- كنعان”.
واضاف، أن “مطالب الحراك واضحة وهي اعطاء فرصة للكفاءات الامنية في ديالى لتولي المناصب المهمة ومنها قائد الشرطة كما هو معمول به في اغلب المحافظات العراقية”، لافتا الى ان “اكثر من 50 منصب امني ومدني مهم في المحافظة يتولاها  اشخاص هم من خارج ديالى وكان الاخير ليس بها اي كفاءات”.
واشار ابراهيم الى ان “قطع الطرق رسالة احتجاجية وضغط في وقت واحد من اجل الاستجابة لمطاليبنا المشروعة”.  

والسبت الماضي قال رئيس الحراك الشعبي في ديالى، عمار التميمي للسابعة، إن “الحراك سيقود تظاهرات سلمية في 15 منطقة بديالى، يوم الاثنين القادم يرافقها قطع طرق رئيسية في المحافظة”، مضيفا أن “هذه الخطوة هي رسالة ضغط من أجل تلبية مطالبنا المشروعة”.

وأوضح أن “مطالبنا تبدأ باختيار ضابط من اهالي ديالى ليكون قائد للشرطة، مع تشكيل لجنة عليا في رئاسة الوزراء لدراسة قضية وجود 52 منصبا حكوميا تدار من قبل شخصيات ليسوا من اهالي المحافظة”.

وبين التميمي أن” الحراك يحمل مطالب مشروعة في أن يكون لأهالي ديالى حق اتخاذ القرار في مؤسسات حكومية وامنية رفيعة، متسائلا: “لماذا لا تعطى المناصب للكفاءات في المحافظة؟”.

واكد بأنه “إذ لم تكون هناك استجابة يوم الاثنين القادم سنلجأ بعد 3 أيام الى اعلان العصيان المدني في كل مناطق ديالى دون استثناء”.

وأشار الى أن “الحراك يريد أن يكون لأهالي ديالى وكفاءاتها دور في إدارة الأمور والقرارات، وهذا حق كما هو معمول به في كل المحافظات الأخرى”.

وفي وقت سابق، أعلن الحراك الشعبي عن إعطاء مهلة أسبوع للاستجابة لمطالبهم واولها اقالة قائد شرطة ديالى وتكليف ضابط من أهالي ديالى حصرا.

ويذكر أن محافظة ديالى تشهد بشكل مستمر خروقات امنية تنفذها المجاميع الإرهابية تسفر عن ضحايا وشهداء من المدنيين والقوات العسكرية أيضا، فيما تتواصل الدعوات لسد الثغرات في المناطق الفارغة من التواجد العسكري والمتلاصقة مع المناطق الشمالية.

تحرير: أ.ف