سجال “ساخن” بين وزير الاعمار ومكتب الكاظمي حول مبادرة “داري”
السابعة-بغداد
أشعل تصريح لوزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني جدلًا بشأن مبادرة “داري” لتوزيع قطع الاراضي على المواطنين والتي جرت خلال فترة الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، قبل أن يرد مكتب الأخير ببيان مطوّل متهمًا ريكاني بـ”الهروب” من المسؤولية عبر توزيع السندات الجاهزة.
ريكاني وصف مبادرة “داري” في تصريح قبل عدة أيام بأنها “حبر على ورق” وغير موجودة، قبل أن يرد مكتب الكاظمي في بيان عبر “مصدر مجهول” من المكتب، وتم توزيعه على وسائل الاعلام المحلية.
مكتب الكاظمي يتهم وزير الاعمار الحالي بـ”التهرب” من توزيع السندات على المواطنين
وجاء في بيان مكتب الكاظمي ردًا على ريكاني، أن “فكرة مشروع “داري” كانت جزءاً من حزمة حلولٍ لأزمة السكن في العراق، عبر إنشاء مدن جديدةٍ تُمنح فيها أراضٍ لذوي الدخل المحدود بعد ملء استمارةٍ إلكترونية، لتشييد دورٕ سكنيّة متدنية الكلفة.
وأضاف أنه “تم منح ٥٠٠ ألف قطعة أرض في مختلف المحافظات إلى من استوفوا الشروط المطلوبة. وقد شكلت الحكومة في حينه لجنة لإنجاز المشروع، تألفت من: مكتب رئيس الوزراء، هيئة المستشارين، دائرة عقارات الدولة، وزارة الإعمار والإسكان، وزارة الزراعة، وهيئة الاستثمار”.
وبين أن “الحكومة السابقة عملت على الإسراع في إصدار صكوك وسندات عقارية، لكل من توافرت فيه شروط الحصول على قطعة أرض. وقد تم العمل على مسارين تجنباً للاجراءات البيروقراطية المعقدة والتزوير والتلاعب: الأول: تذليل العقبات الإدارية للإسراع في تنفيذ المشروع، والثاني: إصدار سندات إلكترونية تُعطى للمواطن، كإثباتٍ لحقه في الحصول على قطعة الأرض، لحين الانتهاء من فرز الأراضي وتنظيم المدن الجديدة، بالتوافق مع الجهات المعنية”.
واشار الى ان “وزارة الإعمار والإسكان بإمكانها الآن تسليم السندات للمواطنيين الذين تنطبق عليهم الشروط”، معتبرا ان “الكاظمي لم يضع جدولاً زمنياً مفصلاً لانتهاء المشروع، نظراً لضخامته، وشموله مختلف المحافظات، وتضمنه لمراحل عدّة، آخرها فرز الأراضي وانتقاء الخرائط والتصاميم”.
واشار البيان الى ان “اللجنة عملت بدعمٍ مباشرٍ من الرئيس الكاظمي، على إيجاد حلولٍ سريعة، تصب في مصلحة الدولة والمواطن والمستثمر، في آن معاً”.
واضاف البيان أنه “لا بد من ذكر الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل، ومساعيهم الجبارة لتذليل العقبات، خاصّةً في الظروف الصعبة التي مرّت بها الحكومة، والتي حالت دون إتمام هذا المشروع، رغم التقدم الكبير الذي شهده، وهذا دليلٌ إضافيٌّ على أن الحكومة السابقة لم تدخر جهداً في تنفيذ برنامجها الوزاري ووعودها”.
واوضح أن “وزيرة الإعمار السابقة تابعت العمل بشكل مباشر من خلال الدوائر المختصة في الوزارة، أما الاتهامات بأن مشروع “داري” ليس سوى “حبر على ورق”، فنعدّه موقفاً فاقداً للمعلومة الدقيقة، وهدفه التسقيط السياسي، والهروب من المسؤولية بعدم تسليم المواطنين المستحقين لسندات الأراضي”.
ريكاني يرد بـ3 أسئلة
وردًا على البيان، نشر وزير الاعمار بنكين ريكاني تغريدة طرح فيها عدة أسئلة لمن وصفهم بـ”أهل المبادرات الورقية”.
وجاء في التغريدة التي اطلعت عليها السابعة: “ممكن اهل المبادرات الورقية يوضحون للناس، ماهي المناطق التي تم استملاكها لغرض توزيعها؟، كم مدينة تم فرزها من المدن المستملكة من الحكومة التي سبقتهم وصدرت سنداتها لتوزيعها؟، اية مدينة من التي استملكتها وصممتها الحكومة التي سبقتهم تم شق الطرق اليها ولو طريق ترابي؟”، ليختتم تغريدته بـ”فيسبوكجية”.
