تحديد موعد ارسالها وحسم سعر النفط.. موازنة 2023 ما تزال بعيدة المنال

السابعة- بغداد

تحدث القيادي في دولة القانون، تركي العتبي، اليوم السبت، عن أخر مستجدات قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2023، مؤكدا أن ارسالها من الحكومة الى البرلمان سيتأخر الى شهر شباط المقبل.
وقال العتبي، لـ السابعة، إن “اللجان المختصة في رسم بنود موازنة 2023 اكملت اغلب المحاور”، مشيرا الى أن “هناك فقرتين لم تحسم حتى الان هي نسبة اقليم كردستان، واضافة النفقات التشغيلية بعد قرار مجلس الوزراء الاخير باضافة عشرات الالاف من العقود الى ملاك عدة وزارات وهيئات حكومية”.
واضاف، أن “ارسال الموازنة ربما يكون في شباط او اذار المقبلين بعد حسم الفقرتين لتكون جاهزة امام مجلس النواب”، لافتا الى ان “تحديد سعر برميل النفط سيكون خلال اسبوع من الان بشكل ثابت وفق المعلومات”.

والاسبوع الماضي، قال النائب عن ائتلاف دولة القانونن محمد الشمري للسابعة، إن “شكل قانون موازنة سنة 2023، سيكون مختلفاً تماماً عن الموازنات السابقة”

وأوضح الشمري، أن “الموازنة ستتركز على إصلاح القطاعات الخدمية والصحية والاقتصادية ومعالجة الفقر، وهذا الأمر من أولى المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني”.

وبين أن “سعر برميل النفط في الموازنة سيكون 65 دولارا للبرميل الواحد وسعر صرف الدولار بمقدار ١١٤٥ دينار، وهذا الامر سوف يوفر مبالغ جيدة لدعم الإصلاحات الخدمية والاقتصادية”، مضيفا أن “الحكومة العراقية ستعمل على ارسال مسودة القانون الى البرلمان مع بداية الفصل التشريعي الجديد خلال الأيام المقبلة”.

وتناولت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية بموقعها العربي، الاسبوع الماضي، قضية الخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حول موازنة 2023 مع انتهاء عام 2022 بلا موازنة مالية للبلاد.

وذكرت الصحيفة في تقرير، اطلعت عليه السابعة، أنه “تسببت موازنة 2023 في أزمة جديدة بين الحكومة العراقية الاتحادية وإقليم كردستان العراق مع اقتراب إقرارها مطلع العام الجديد، اذ باتت موضع خلاف، في ظل توجه وفود كردية نحو بغداد التي تتمسك بالدستور لحل تلك الخلافات، في حين يأمل الإقليم بأن تسفر التفاهمات والتوافقات السياسية عن إعادة حصته إلى 17‎ في المئة في موازنة العام الجاري بدلاً من 12.67‎ في المئة بسبب الكثافة السكانية التي يشهدها الإقليم”.

وبحسب التقرير، أكد عضو برلمان إقليم كردستان هفيدار أحمد، يوم الخميس 29 ديسمبر كانون الأول الحالي، استمرار الخلاف بين الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة. وقال في تصريح صحافي إن “الخلاف يدور حول حصة الإقليم في الموازنة، وهناك التزامات مالية كبيرة للإقليم يجب أن تراعى في الموازنة العامة”، موضحا أن “إرسال مبلغ الـ 400 مليار دينار، سيكون أولى خطوات حل الخلاف”.

في المقابل، كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، عن حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية للعام المقبل، كما تحدث عن تأثير الخلافات بين “الحزب الديمقراطي” البارتي و”الاتحاد الوطني الكردستاني” اليكتي على طبيعة المفاوضات مع بغداد.

وقال محمد في تصريح صحافي إن “هناك شبه اتفاق بين إقليم كردستان والحكومة المركزية حول حصة المكون الكردي من قانون الموازنة المالية لعام 2023”. وأضاف أن “حصة الإقليم ستكون 14 في المئة وتم الاتفاق عليها بصورة شبه مؤكدة خلال زيارة الوفد الكردي الأخير الى العاصمة بغداد”.

وبشأن تأثير الخلافات بين البارتي واليكتي على المفاوضات مع الحكومة المركزية، أوضح أن “الخلافات بين الاتحاد والديمقراطي هي داخل إقليم كردستان ولن تؤثر على التفاهمات والتفاوض مع بغداد”. وكان عضو مجلس النواب السابق، فاضل الفتلاوي، كشف في وقت سابق، عن تأخير إقرار قانون الموازنة المالية لأكثر من شهر، وفيما عزا ذلك لأسباب من بينها الخلافات بين بغداد واربيل، أكد وجود تفاهمات داخل “الغرف المظلمة” للوصول إلى اتفاق.

ووفقا للصحيفة، استبعد “ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي، زيادة حصة المكون الكردي في الموازنة المالية للعام المقبل، فيما حدد موعد إقرارها تحت قبة البرلمان.

وقال القيادي بالائتلاف، وائل الركابي إن “قانون الموازنة المالية سيتم إقراره في الشهر الثاني من السنة المقبلة لأنها عندما تصل الى البرلمان تحتاج إلى مدة لا تقل عن 45 يوماً لمناقشة فقراتها”. وأضاف أن “مجلس النواب سيعمل على دراستها ومن الممكن رفض بعض الفقرات وإعادتها إلى الحكومة مرة أخرى لتصحيحها”، لافتاً إلى ان “فبراير/ شباط 2023 سيشهد التصويت على الموازنة المالية”.

وذكر أن “وصول الموازنة إلى مجلس النواب وحسب ما نقلت الأخبار من وزارة المالية أنها معدة وجاهزة ستكون نهاية الشهر الحالي أو مطلع العام المقبل”، مبيناً أن “حصة أربيل وعكس توقعات البعض ستبقى كما كانت في السابق”، مبيناً أن “الحصة ستكون 12 في المئة”.

من جهة أخرى، أشارت عضو مجلس النواب سعاد المالكي، إلى أن تأخر اكتمال قانون الموازنة الاتحادية كان بسبب تثبيت العقود والمشاريع الخدمية.

بدوره، شدد رئيس “تيار الحكمة الوطني” عمار الحكيم، خلال استقباله رئيس “الاتحاد الوطني الكردستاني” بافل طالباني، على حل الاشكالات بين بغداد وإقليم كردستان عبر الحوار والدستور.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان أن “الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الواقع العراقي فيما أكد الحكيم أهمية دعم الحكومة والوقوف معها حتى تتمكن من تجسير العلاقة بين المواطن والقوى السياسية”، مشدداً على “رسم العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان وفق مبدأ التنازل للمصلحة العامة ومبدأ الحقوق والواجبات فضلاً عن اعتماد الدستور لحل الإشكاليات العالقة”.

في السياق، قال الباحث السياسي والاقتصادي، صالح لفتة، وفقا للاندبندنت عربية، إن “بوادر الخلافات بين المركز وإقليم كردستان تظهر للعلن في كل مشاريع القوانين المهمة أو عند إقرار الموازنة العامة للدولة”، مشيراً إلى أن “هناك نقطتين أساسيتين وجوهريتين للخلاف تتجددان في وقت إقرار الموازنة الاتحادية، أولهما نسبة حصة الإقليم بسبب الاختلاف على حصة الإقليم في الموازنة وعلى أي أساس يتم تحديدها حيث تراعى المساحة وعدد السكان في مقدار المبالغ المخصصة مما يثير اعتراضات من الحكومة الاتحادية والكتل السياسية على اعتبار أن الأموال المرصودة مبالَغ فيها”.

وأكمل لفتة “وثانيهما، مدى التزام إقليم كردستان بتسليم واردات النفط الذي يصدره الإقليم، إلى الخزينة العامة للدولة العراقية ودفع ما بذمتها من ديون للحكومة الإتحادية عما صُدِّر في السنوات السابقة من نفط. أما باقي الأمور فهي مجرد شكليات كرواتب موظفي الإقليم أو البيشمركة والمنافذ الحدودية، لن تعيق أي اتفاق إذا ما حُل ملف حصة الإقليم وواردات النفط”.

وأضاف أن “حوارات الأيام والساعات الأخيرة هي التي ستحسم الخلافات وستمرر الموازنة وسيأخذ كل طرف ما يريد كما في كل مرة وستعود التقاطعات والاختلاف مرة أخرى في السنوات القادمة، وكل طرف يحمّل الآخر المسؤولية إذ يرى المسؤولون في إقليم كردستان أن الاعتراضات تتجدد بسبب دوافع سياسية ولا أساس قانوني لها وأن الحكومة والقوى السياسية هم المقصرون لأنهم لم ينجزوا قانون النفط والغاز الاتحادي الذي سينظم توزيع الثروات بشكل عادل بين أبناء الشعب العراقي، بينما يرى الطرف الآخر المعترض ان إقليم كردستان لا يلتزم بالدستور”.

وبحسب لفتة فإن “المشكلة لم تُحل نهائياً بل تُرحَّل للمستقبل شأنها شأن جميع المواد الدستورية التي تحتاج إلى توافق وحل وهذا هو الواقع فلا يوجد حل نهائي بل حلول مؤقتة لكافة المشاكل”.

تحرير: أ.ف