النزاهة: ضبط 811 أمر تعيين دون تخصيص مالي في المثنى

السابعة –  بغداد

النزاهة تضـبط 811 أمر تعيين دون تخصيص مالي في المثنى

– الهيئة تضبط أجهزة طبية غير صالحة للاستخدام وتجهيز بذور خلاف القانون

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في ديوان مُحافظة المُثنى ودوائر الصحَّة والزراعة والنفط وهيئة النقل في المُحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فريق عملٍ من مكتب تحقيق المُثنى انتقل إلى ديوان الـمُحافـظة لضبـط أوليَّات أمرٍ إداريٍّ بتعـيين 811 أجيراً يـومياً في عددٍ من الدوائر في المُحافظة دون توفُّر التخصيصات الماليَّة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر الذي وُقِّعَ من قبل النائب الأول للمُحافظ تضمَّن مُباشرة الأشخاص المُعيَّنين عند توفُّر التخصيص الماليِّ.

 ولفتت الدائرة إلى قيام الفريق – بعد التحرِّي والتدقيق – من ضبط أمرٍ صادرٍ عن مُحافظ المثنى بإلغاء تلك التعيينات، فيما انتقل فريق الضبط إلى الدوائر ذات العلاقة لضبط أوامر مُباشرة الأجراء اليوميِّين.

وفي دائرة صحَّة المُحافظة، أفادت الدائرة بتنفيذ عمليَّتين مُنفصلتين، تمَّ خلال أولاهما ضبط 13 قائمة بيعٍ ومُستند إدخالٍ مخزنيٍّ خاصَّة بتجهيز 500 جهاز تنفُّسٍ من قبل وزارة الصحَّة، لافتةً إلى عدم صلاحيَّة الأجهزة للاستخدام؛ لمُخالفتها المُواصفات الفنيَّة، لافتةً إلى أنَّ التجهيز كان خارج الاحتياج الأساسيِّ ودون أخذ رأي الجهات واللجان، فضلاً عن أنَّ عدد الغرف المُخصَّصة للحالات الحرجة 40 غرفةً، فيما تمَّ الكشف خلال العمليَّة الأخرى عن صرف مبلغ 99,000,000 مليون دينارٍ خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون المُوازنة لعام 2018، مُوضحةً أنَّ الدائرة قامت بصرف مُعاملة المـديونيَّة بالمبلـغ المذكور؛ لشراء جهاز تفتيت الحصى.

 وأضافت إنَّه تمَّ خلال الانتقال إلى شركة ما بين النهرين لتنقية البذور، ضبط قوائم بأسماء الفلاحين الذين تسلَّموا بذور الحنطة لموسم 2021 و2022، مُشيرةً إلى كشف وجود أسماء أشخاصٍ غير مُزارعين ولا يملكون أرضاً زراعيَّة، وليس لديهم عقودٌ زراعيَّةٌ في تلك القوائم؛ وبالرغم من ذلك تمَّ تجهيزهم بالبذور، خلافاً للقانون، مُبيِّنةً أنَّ قيمة البذور المُجهَّزة خلافاً للقانون بلغت 1,270,500,000 مليار دينارٍ.

وأكَّدت الدائرة أنَّه تمَّ رصد قيام الشركة العامَّة لتوزيع المُنتجات النفطيَّة – فرع المثنى بتجهيز مركز توزيع الحضر بمادة الوقود بأكثر من الكميَّة المُقرَّرة بـ900 م3 بقيمة 180,000,000 مليون دينارٍ، فـيما تمَّ ضبـط 340 سنويَّـة لمـركبـات أجرةٍ محـجوزةٍ في هيئة النـقـل في المثنى، مُنبِّهةً على قيام مُدير هيئة النقل بحجز السنويَّات دون سندٍ قانونيٍّ يُخوِّلُهُ القيام بذلك، فضلاً عن أنَّ إقدامه على هذا الفعل كان لجمع الأموال من أصحاب المركبات المحجوزة.