المالية تحسم قضية عقود تنمية الاقاليم “المجمدين” (وثيقة)
السابعة – بغداد
حسمت وزارة المالية، اليوم السبت، موضوع عقود تنمية الاقاليم المجمدين.
وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة الى محافظة بغداد، تلقتها السابعة، جاء فيها “تشير هذه الوزارة الى أن الامر يتطلب عرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر فيه لكونه الجهة التي صدرت القرار رقم 347 لسنة 2015”.
وهذا نص الوثيقة:
وفي تشرين الثاني الماضي 2022، أعلنت محافظة بغداد، اتخاذ إجراء جديد يخص موظفيها من العقود ضمن تنمية الأقاليم، الذين تم منحهم إجازة إجبارية.
واوضحت وثيقة أوردها قسم الاعلام والاتصال الحكومي، ان محافظ بغداد محمد جابر العطا، خاطب دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، للنظر بقضية عقود تنمية الأقاليم لمحافظة بغداد والذين تم منحهم اجازة مفتوحة بدون راتب إجازة إجبارية، بسبب الأزمة المالية التي شهدها العراق”.
وطالب العطا بحسب الوثيقة، بـ”استحصال الموافقات الأصولية بتخصيص المبالغ المالية اللازمة ضمن الموازنة العامة لعام ۲۰۲۳ لمعالجة وضعهم القانوني وإعادتهم للعمل بصفة عقود من خلال شمولهم بقرار مجلس الوزراء المرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩”.
واشارت الوثيقة، الى “أن التعاقد مع تلك الفئة، جاء استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم ۱۲۸ لسنة ۲۰۱۲ المتضمن اقرار تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام ۲۰۱۲ المادة ۱۱ المتضمنة اعطاء الأولوية لتشغيل الأيدي العاملة الوطنية للعمل في تنفيذ المشاريع ضمن المنهاج الاستثماري”.
