السفارة الفلسطينية في باكستان تفند أنباء تورطها بتهريب المشروبات الكحولية

أكد مسؤولون بالسفارة الفلسطينية في باكستان أنه ليس هناك أي علاقة للسفارة من قريب أو بعيد بتهريب شحنة مزعومة من المشروبات الكحولية.

وأشارت السفارة في بيان على “فيسبوك” إلى أن “البيان الأولي الصادر عن دائرة الجمارك الباكستانية نفى علاقة السفارة بهذه الشحنة، كما أن الشركة الناقلة أقرت برسالة رسمية بأن هنالك خطأ بشري من العاملين في مخازنها بإرسال الشحنة الخاصة بالسفارة إلى بلد آخر بينما الشحنة التي وصلت إلى ميناء كراتشي كان المفترض أن تصل إلى دولة أخرى مما ينفي بشكل قاطع علاقة سفارة دولة فلسطين بهذه الشحنة من قريب أو بعيد”.

وأضاف بيان السفارة “إحتراما لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة حكومة وقيادة وشعبا قامت سفارة دولة فلسطين بالتخلي طوعا عن حقها بوجود مندوب عنها عند فتح الحاوية وأكدت للجهات الباكستانية المعنية إلتزامها المطلق بالأنظمة والقوانين الباكستانية وخاصة قانون الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية الباكستاني لعام 1972، كما أكدت السفارة على إلتزامها الدائم بما تنص عليه إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وبناء عليه فإن السفارة مسؤولة عن المحتويات المدرجة بالإعفاء الجمركي المعتمد والمصادق عليه من وزارة الخارجية الباكستانية”.

وطالبت السفارة كافة وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل الأخبار الخاصة بدولة فلسطين والسفارة، حفاظا على المصداقية أمام الرأي العام، وقالت إنها “تحتفظ بحقها القانوني بمتابعة كامل الإجراءات القانونية والقضائية بكافة مستوياتها ضد الجهات المخالفة”.

وكانت صحيفة باكستانية “ذا اكسبرس تريبيون”، قد ذكرت أن مديرية المخابرات والتحقيقات الباكستانية في كراتشي أحبطت الأسبوع الماضي، محاولة تهريب مشروبات كحولية غير مشروعة كانت متوجهة للسفارة الفلسطينية في باكستان.

وأوضحت الصحيفة، أن الشحنة أخفيت باعتبارها مواد أساسية للسفارة الفلسطينية في باكستان، حيث تضمنت الشحنة ما مجموعه 10548 زجاجة كحول من مختلف العلامات التجارية من مختلف البلدان، إلى جانب 2160 زجاجة بيرة.

ورفعت المخابرات الباكستانية دعوى بحق 3 شركات، ضمن الإجراءات القانونية لمحاسبة المسؤولين عن الشحنة.

وأضافت الصحيفة أنه تم استدعاء عدد من الممثلين للسفارة الفلسطينية في باكستان، لكنهم امتنعوا عن الحضور للتحقيق، وبدلا من ذلك نفوا صلتهم بالشحنة.

المصدر: RT