الطاقة حاضرة بين السوداني وماكغورك.. هل ستتقاسم “GE” وسيمنز بعقد الـ11 غيغا؟- عاجل

الطاقة حاضرة بين السوداني وماكغورك.. هل ستتقاسم “GE” وسيمنز بعقد الـ11 غيغا؟- عاجل

السابعة-بغداد

قاد لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا المبعوث الأمريكي بريت ماكغورك، والذي رافقه وفد من المختصين بمجال الطاقة، قاد إلى تساؤلات عمّا إذا كان اللقاء وماسيتبعه من زيارة وفد عراقي إلى واشنطن قريبًا، له علاقة بإبرام عقود طاقة جديدة مع شركة جينيرال الكترك الاميركية، خصوصا بعد عقد مذكرة تفاهم مع سيمنز الالمانية.

بيان مكتب السوداني، وكذلك السفارة الاميركية، أوضحا أن الاجتماع بين السوداني وماكغورك، شهد حضور اموس هوتشستاين، المنسق الأمريكي الخاص لشؤون البنى التحتية وامن الطاقة، بالإضافة الى السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانفسكي.

وجود المنسق الاميركي لأمن الطاقة، في الاجتماع، فضلا عن التحضيرات لزيارة وفد عراقي إلى واشنطن قد يكون السوداني على رأسه، ومجيء هذه المعطيات جميعًا بعد أيام من زيارة السوداني الى العاصمة الالمانية وتوقيع مذكرة تفاهم مع سيمنز الالمانية، يقود الى تساؤلات عما إذا كانت الحكومة العراقية ستوقع عقدًا مع شركة جينيرال الكترك الاميركية، لإكمال سلسلة “التوازن” التي يسري عليها العراق منذ سنوات، بتوزيع قطاع الطاقة بين الشركتين الاميركية والالمانية على حد سواء.

وتسيطر شركة جنرال اليكتريك الامريكية على جزء كبير من قطاع الطاقة العراقي وعقوده منذ عام 2011 بحسب موقعها الرسمي الذي اطلعت عليه السابعة، والذي أوضح ان اخر العقود التي حصلت عليها عام 2016 كانت بقيمة 1.4 مليار دولار امريكي، وتهدف الى تحسين قطاع الطاقة في العراق، الذي ما يزال يعاني من تدهور كبير.

وكان السوداني قد وقع الأسبوع الماضي وخلال زيارته الى العاصمة الألمانية برلين، مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية لتحسين وتطوير قطاع الطاقة في العراق.

وربما من الغريب، ان مذكرة التفاهم بين سيمنز والعراق تعود لعام 2018، وتم توقيعها عام 2019، باضافة طاقة قدرها 11 غيغا واط، إلا ان وزارة الكهرباء كشفت قبل ايام، ان مذكرة التفاهم مع سيمنز ستضيف 6 غيغا واط، وبذلك من المحتمل أن الـ5 غيغا واط الاخرى قد تُمنح لجنرال الكترك الاميركية، استمرارًا بعمل “التوازن” الذي يسري عليه العراق منذ سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *