الحكومة تصارع أزمة الدولار بمفردها.. حلول المركزي شفويّة ورابطة المصارف “متهربة”

السابعة – بغداد

منذ أن فرض البنك الفيدرالي الأميركي قيوداً واشتراطات دقيقة أمام منافذ بيع الدولار في مزاد بيع العملة الأجنبية بالبنك المركزي العراقي للسيطرة على عمليات تهريبه لدول مجاورة، شهد العراق في الأسابيع الماضية ارتفاعا غير مسبوق بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار، في الأسواق المحلية بالبلاد، في الوقت الذي يقابلها عجز حكومي واضح في وضع معالجات فعلية تنهي مهزلة الارتفاع وارجاعه الى وضعه السابق حيث كان مستقرا عند الـ 146 ألف للمائة دولار. 

وأدى تذبذب سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية، الى اضطراب الحركة التجارية بالبلاد، بما أسهم في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، الامر الذي يثير العديد من التساؤلات عن أسباب ارتفاع سعر الصرف، وعلاقته بإجراءات البنك المركزي العراقي ومنع عدة مصارف من دخول مزاد بيع العملة بعد تحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية.

بينها عوامل احتكارية.. أسباب ارتفاع الدولار في الأسواق

“تعود الاسباب في الارتفاعات السعرية الى عوامل احتكارية فرضتها قوى من المضاربين في السوق لتحصيل ارباح تنتزع من لقمة العيش، خصوصاً ان السلع الموردة الى العراق ومخزوناتها كافة وكذلك الاستيرادات الحالية جميعها ممولة بسعر الصرف الرسمي لكنها للأسف اخذت تخضع لتوقعات سعرية باطلة جراء اعمال المضاربة السعرية في حين ان الاستيرادات كافة موردة بما فيها المخزونات بسعر صرف نافذة العملة الأجنبية التي لا يتعدى فيها سعر الصرف ١٤٧٠ دينار لكل دولار”، هذا ما تحدث به المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لـ السابعة.

وبين صالح أن “اعادة تسعير السلع بشكل تلقائي وفق مؤشرات السوق السوداء هو استغلال لقوت الشعب والمضاربة ببأس الناس واختراق غير مشروع للقواعد الاخلاقية والانسانية كافة”، مشيراً الى أن “نافذة العملة الاجنبية وقواعد الانضباط فيها وضعت لمنع التلاعب باستخدامات العملة الاجنبية خارج اغراض تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص ذلك لحماية مصالح البلاد العليا من ضياع النقد الاجنبي خارج اغراضه الصحيحة”.

وأكد، ان “التحويلات التجارية النظيفة التي تتبع قواعد التجارة الدولية هي مازالت حرة في العراق وتتم عبر الجهاز المصرفي العراقي الى الخارج، وتتم بشكل تلقائي وبسعر صرف مستقر وهي تصب في مصلحة العراق وازدهاره”.

محاولات لابتزاز حكومة السوداني.. !

من جهته، قال القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي لـ السابعة، إن “ارتفاع الدولار في الاسواق العراقية ما هو الا صورة أولية لمحاولات البيت الابيض من أجل ابتزاز حكومة محمد شياع السوداني لتحقيق اجندة متعددة”.

وأضاف أن “أبرز هذه الاجندة هي الضغط على حكومة السوداني لدعم بعض مخططاتها في الشرق الاوسط خاصة موقفها من محور المقاومة”، مؤكداً بان “واشنطن تستغل قدرتها على ضخ سيولة الدولار الى العراق في محاولة خلق ازمة اقتصادية من خلال رفع الاسعار والضغط على 13 مليون عراقي تحت خط الفقر”.

فيما وصف عبد الهادي الحديث عن اسباب اخرى وراء رفع الدولار بـ “مجرد نثر الرماد في العيون عن السبب الحقيقي”.

ومنذ ارتفاع أسعار صرف الدولار، يقول البنك المركزي إن الارتفاع مؤقت، والسعر سيعود ليكون بحدود سعر الصرف الرسمي بمزاد العملة البالغ 1460 ديناراً، واضعاً سقفاً زمنياً ينتهي بنهاية شهر كانون الثاني/ يناير لتحقيق هذا الهدف، وفقاً لما تحدث مستشار البنك المركزي إحسان الياسري في تصريح صحفي تابعته السابعة.

وأضاف أن “البنك الفيدرالي الأميركي وضع شروطاً مشددة تلزمنا بعرض قوائم بالدولار المبيع، متضمنةً أسماء الأشخاص والجهات المستفيدة، ويجري الانتظار 15 يوماً لبيان موقف البنك من سلامة عملية الشراء للطرف مُقدم الطلب، وتتوقف عملية البيع في حال اعتراض البنك الفيدرالي على اسم معين، لكونه مطلوباً، أو وجد شبهة بالهدف من شراء الدولار”.

هذا الإجراء قلّل من الأموال المبيعة في البنك المركزي، ما أحدث شحّاً في الدولار المعروض في السوق المحلية، دفع إلى ارتفاع سعره لأرقام غير مسبوقة.

خارطة طريق عاجلة لمعرفة الأسباب

 القيادية في عزم ديالى نجاة الطائي، أكدت لـ السابعة، أن ارتفاع الدولار يستدعي خارطة طريق عاجلة لبيان اسباب ضعف الاقتصاد الوطني في مواجهة الازمات رغم وفرة الاموال من بيع النفط الخام”.

وتساءلت الطائي عن “موعد عقد البرلمان اجتماع في مناقشة ازمة الدولار التي قد تخرج عن نطاق السيطرة في اي لحظة وتقود الجميع للمجهول”.

من جهته، أكد القيادي في ائتلاف القانون تركي جدعان، أن “ازمة الدولار تستدعي تغير ادارة البنك المركزي وهو راي طرح في اجتماعات الإطار الاخيرة بالإضافة الى امكانية ضخ المزيد من الدولارات الى الاسواق من خلال المصارف والصرفات وهناك راي يشير الى دفع جزء من رواتب الموظفين بالدولار”.

وأضاف جدعان لـ السابعة أن “ازمة الدولار رفعت الاسعار 10% في الاسواق وقد تقود الى موجة تظاهرات قريبا”، لافتاً الى  أنه “نهأنهأن يجب ان تكون هنالك خطوات وحلول عاجلة من الحكومة العراقية”.

ما دور البنك المركزي ورابطة المصارف بالسيطرة على الدولار؟

“البنك المركزي ورابطة المصارف مقصران بقضية ارتفاع أسعار الدولار وعدم السيطرة عليه”، هذا ما أكده الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة السليمانية خالد حيدر لـ السابعة.

وقال حيدر إن، حوالي 70 طلبا من الطلبات التي تقدم عبر البنك المركزي من التجار والمستوردين للحصول على الدولار من الفيدرالي الأميركي يتم رفضها”.

وأضاف أن “إجراءات البنك المركزي ورابطة المصارف في السيطرة على ارتفاع سعر الصرف ضعيفة ومحدودة ولا تتناسب مع حجم الأزمة الكبيرة الاقتصادية في البلاد”.

من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد جمال لـ السابعة، إن “البنك المركزي يتحمل الجزء الأكبر من أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار، كما أن رابطة المصارف لم تسيطر على ارتفاع السعر بسبب العشوائية في المصارف الأهلية، وعدم السيطرة على نافذة بيع العملة، ماتسبب بارتفاع كبير في سعر الصرف”.

وأضاف أنه “في حال لم يتم تحديد طلبات التجار فنحن أمام أزمة كبيرة قد يصل فيها سعر الصرف إلى 170 ألف دينار خلال الأيام القليلة المقبلة”.

رابطة المصارف “متهربة”.. بيان لايرتقي للأزمة واحتضان مصارف متورطة 

وفي وقت سابق، اصدرت رابطة المصارف، بيانا بشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، إلا أنه وبالرغم من أن المتهم الاول بأزمة الدولار هي مصارف منضوية تحت مظلة رابطة المصارف، الا ان الاخيرة اصدرت بيانًا لايرتقي إلى حجم الازمة.

واستهلت الرابطة بيانها بالقول إنها ومصارفها الاعضاء “تراقب” الارتفاع الحاصل مؤخرا في سعر الصرف، فيما استعرضت اجراءات البنك المركزي التي سبق وان كشفها البنك بنفسه في بياناته المتكررة.

هذا البيان دفع عدد من المصرفيين لاستهجان دور الرابطة وضعف موقفها من المصارف المتورطة المنضوية تحتها.

وكررت السابعة محاولاتها للاتصال برابطة المصارف العراقية الخاصة لمعرفة دورها او نشاطها في استقرار السوق العراقي وتخفيف آثار ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى الـ 160 ألف دينار لكل 100 دولارمؤخرا، الا ان الرابطة لم تعلق، ولا يزال دورها مجهولا لغاية اللحظة في ما اذا كانت قد ساهمت او نضمت دورات او ورش او قدمت مقترحات او خطط لخفض سعر الصرف.

تحرير: أ.ق