ديالى.. حراك “استعادة المناصب الأمنية” يقرر نقل تظاهراته الى بوابات الخضراء
السابعة-ديالى
أكد الحراك الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، قراره بنقل تظاهراته إلى امام بوابات المنطقة الخضراء ابتداء من الاسبوع القادم.
وقال رئيس الحراك عمار شنبه التميمي، للسابعة، إن “حراك ديالى الشعبي تلقى وعودًا حكومية ونيابية بتشكيل لجنة من رئاسة الوزراء من اجل مناقشة مطالبه المشروعة التي تتضمن محاور عدّة، أبرزها ان يكون منصب قائد شرطة ديالى لضابط من أهالي المحافظة وهذا ما معمول به في اغلب المحافظات اي اننا لانطالب بشيء غير قانوني”.
واضاف، أنه “للاسف جرى تسويف مطالبنا ولم تصل حتى الان اي لجنة من رئاسة الوزراء للوقوف على مطالبنا المشروعة”، مبينا أنه “تم الاتفاق على نقل تظاهراتنا السلمية إلى بوابات المنطقة الخضراء ابتداءً من الاسبوع القادم”.
وأشار إلى أن “55 منصباً حكومياً امنياً ومدنياً في ديالى تدار من قبل اشخاص ليسو من أهالي المحافظة وهذا الامر يثير تساؤلًا مهمًا وهو: هل ديالى لاتضم كفاءات قادرة على ادارة هذه المناصب؟”.
ومطلع كانون الثاني الجاري، ردت وزارة الداخلية، على مطالب تظاهرات الحراك الشعبي في ديالى باستبدال قائد الشرطة.
وذكرت بيان للداخلية، تلقته السابعة، أنه “تابعت وزارة الداخلية قيام مجموعة من الأشخاص بتنظيم تظاهرة غير مرخصة وقطع للطرق في محافظة ديالى تدعو لمطالب غير قانونية لتبديل قيادات أمنية بالمحافظة”.
واضاف البيان، أنه “دأبت الوزارة على أن يكون معيار اختيار الضباط وإسناد المناصب لهم على أسس النزاهة والكفاءة والمهنية”، مبينة أن “وزارة الداخلية وبموجب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ملزمة بمتابعة وتنظيم عمل مفاصلها في المحافظات بناء على معايير علمية دقيقة ولا يمكن أن ترضخ لأهواء ومصالح شخصية بعيدة عن المصلحة العامة للمحافظة”.
واشار الى أن “سياق تبديل القادة والمدراء والآمرين هي من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة وبتوصية من وزير الداخلية ولا تتم بواسطة تعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق ومحاولة الضغط والابتزاز ضد هؤلاء القادة الذي يعملون ليلاً ونهاراً ويسهرون لحماية المصالح العامة والخاصة”، لافتا الى انه “على قيادة العمليات وقيادة الشرطة في محافظة ديالى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بقطع الطرق وتعطيل المصالح العامة والخاصة”.
وحذرت الوزارة، “من دخول أجندات تحاول زعزعة الأمن في محافظة ديالى وإضعاف سلطة القانون فيها والذي لا يخدم سوى الإرهابيين والمجرمين والخارجين عن القانون”.
