الدولار نحو “الأسوأ” خلال أسابيع والرواتب على المحك.. قراءة دولية للاقتصاد العراقي

السابعة- ترجمة 

يتعرض الاقتصاد العراقي خلال الفترة الحالية والمقبلة الى ضغوط كبيرة بحسب ما أوردت شبكة “الميدل ايست أي” التي توقعت ان تشهد الأسابيع المقبلة تدهورا أكبر لقيمة الدينار العراقي ضمن الازمة الحالية التي يمر بها بسبب القيود المفروضة من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

الشبكة ومن خلال تقريرها الذي ترجمته السابعة، أكدت أن “مسؤولين من داخل البنك المركزي العراقي تحدثوا لها بصفة سرية، عن طبيعة الازمة الحالية، مؤكدين بان العراق “لا يعاني من ازمة نقص في الدولار، بل الدينار”، في إشارة الى اعتماد العراق على الدولار للحصول على الدينار العراقي من الأسواق.

“الميدل ايست أي” اكدت أيضا أن “الدول المجاورة للعراق ومنها تركيا، إيران وسوريا باتت تحت ضغط اقتصادي بسبب القيود الامريكية المفروضة على الخزين العراقي من الدولار”، حيث أكد مسؤولو البنك المركزي خلال حديثهم لها، ان “الاقتصاد العام في المنطقة بات تحت الخطر بسبب القيود الامريكية”.

وأشارت الى ان “الحكومة العراقية “ستعاني” انطلاقا من الأسابيع القليلة المقبلة بدفع رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين”، موضحةً أنه “ستقوم الحكومة العراقية بالحصول على الدولار من بيع النفط عبر حسابها لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، ثم تبيع الدولار عبر المنافذ المحلية للحصول على الدينار الذي تقدمه لوزارة المالية بهدف دفع رواتب ومستحقات الموظفين والمستفيدين من القطاع العام”.

وتابعت أنه “بتضاؤل كميات الدولار التي تصل الى العراق، ووصلت سابقا الى عشرة مليار سنويا مخصصة لتغطية الرواتب، فان السلطات العراقية لن تكون قادرة على  دفع رواتب الموظفين بالدينار العراقي، كونها ستفقد قدرتها على جمع الدينار من السوق عبر استبداله بالدولار كما كانت تفعل سابقا”، الامر الذي أكده احد مستشاري رئيس الوزراء في حديث خاص للشبكة.

المستشار الذي رفض الكشف عن هويته، اكد للميدل ايست أي، ان “الانخفاض الكبير في بيع الدولار بسبب شحة وصوله من الاحتياطي الفدرالي الى ازمة في مزاد العملة الذي بات غير قادر على بيع ما يكفي من الدولار لتغطية حاجته اليومية ومن الدينار والتي يصل حدها الأدنى الى نحو 275 مليون دولار، يجب على الحكومة بيعها يوميا للحصول على دينار كافي من الأسواق المحلية لتغطية حاجتها”.

نسب التبادل بين الدولار والدينار وصلت الى انخفاض “تاريخي” من خلال مزاد العملة بحسب الشبكة، حيث سجلت أحيانا تراجعها الى نحو 3 مليون دولار فقط لبعض الأيام، مشيرة الى ان “الإجراءات التي بات البنك المركزي يتخذها، ومنها بيع الدولار بشكل مباشر الى المواطنين واقصاء وسطاء الصرافة بهدف الحصول على مزيد من الدينار “لم تعد كافية”.

تقرير الشبكة، اوضح ان “البنك المركزي وصل بمبيعات الدولار مقابل الدينار الى نحو 90 مليون دولار فقط، من أصل 275 مليون دولار اليومية الضرورية لسد حاجة الحكومة من الدينار”، مشددة نقلا عن احد مستشاري السوداني “نتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة تدهورا اكبر في الازمة بعد اطلاق البنك المركزي منصة الكترونية لبيع الدولار”، موضحاً أن “معظم الافراد لا يرغبون بكشف معلوماتهم الشخصية او مصادر الدخل التي حصلوا على الدولار من خلالها للموقع الرسمي ضمن العملية المطلوبة حاليا لبيع الدولار لهم عبر منافذ المركزي”.

وأضاف أن “الضغط يتزايد مع تراجع خزين العراق من الدينار وعدم قدرته على سد حاجته عبر بيع الدولار، الأوضاع ستتدهور بشكل اكبر ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الازمة”، متابعا “المشكلة اننا لا نملك خيارات كافية، او وقت كافي”، على حد تعبيره.

المستشار أشار أيضا الى ان مزاد العملة هو “الطريقة الوحيدة التي يمكن للحكومة العراقية عبرها استدعاء الدينار العراقي من الأسواق لإعادة تدويره داخل الاقتصاد عبر الرواتب والمستحقات مرة أخرى، وببقاء مبيعات الدولار منخفضة، فان على البنك المركزي طباعة المزيد من العملات”، الامر الذي اكدت الشبكة انه سيؤدي الى “تضخم” و”فقدان الدينار المزيد من قيمته الحالية”، وبالتالي تعظيم الازمة بشكل أكبر.