التجارة تعلن إعداد خطط للسيطرة على أسعار المواد الغذائية

بغداد – –

كشفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن حراك حكومي يقوده رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، للسيطرة على أسعار المواد الغذائية، فيما أعلنت إعداد خطط لتحقيق ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، للوكالة الرسمية تابعته السابعة ، إن “الوزارة أعدت خططاً من قبل غرفة العمليات برئاسة وزير التجارة ووكلاء الوزارة والمديرين العامين للشركات، من أجل توفير بيض المائدة بشكل كبير في منافذ الوزارة، فضلاً عن خفض سعر الطحين من 39 إلى 38 ألف دينار، ومتواجد بمنافذ الوزارة في المحافظات كافة”.

وأوضح حنون، أن “هناك حراكاً على القطاع الخاص لغرض التنسيق والتعاون والتعاقد على شراء كميات كبيرة من الدجاج وعرضها في الأسواق المحلية”.

وأشار، إلى أن “هناك جهداً حكومياً كبيراً بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للسيطرة على أسعار المواد الغذائية وعملية إدخال وزارة التجارة على الخط التجاري من خلال قيام شركاتها بتوريد المواد الغذائية التي تتعلق بحاجات الناس”، مؤكداً أن “الجهد سيثمر عنه نقطة تحول كبيرة وإيجابية في السيطرة على السوق المحلية ومنع الاحتكار ومنع المتضاربين، بالإضافة إلى أنها فرصة حقيقية لوزارة التجارة بأن تأخذ دورها الريادي في موضوع تنظيم التجارة والاقتصاد والمساهمة في خفض الأسعار بشكل كبير”.

وأضاف، أن “خطة الوزارة المعدة هي جزء من البرنامج الحكومي للسيطرة على أسعار المواد الغذائية سواء من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني أو من خلال ضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية سواء على مستحقيها المشمولين بالبطاقة التموينية أو المشمولين بالرعاية الاجتماعية استنادا لقرار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال الفرق المشتركة التي تقوم بوضع اليد على المحتكرين والمتلاعبين بسعر الدولار”.

وتابع، أن “أجهزة الدولة الأمنية نظمت وألقت القبض على عدد من المتضاربين والمتلاعبين”، لافتاً إلى أن “تلك الإجراءات تهدف إلى إعادة الأمور لنصابها الصحيح وفق السياقات التي أعلنتها الحكومة”.

وذكر، أن “الوزارات كافة تعمل باتجاه تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء من أجل المحافظة على السوق ومنع التلاعب والتحايل، فضلاً عن حماية المواطنين من خلال إجراءات عاجلة فيما يتعلق بالبطاقة التموينية وتحقيق استقرار الأمن الغذائي، أو اتخاذ إجراءات خاصة تسعى الحكومة إلى اتخاذها من خلال وضع وزارة التجارة أمام مسؤولياتها الحقيقية في التعاقد لشراء مواد مختلفة ورفد الأسواق المحلية بها بأسعار مخفضة”.