الجزائر.. هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية السعيد بوتفليقة تؤكد أن الملف تم تضخيمه

أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف السعيد بوتفليقة المستشار السابق للرئيس الجزائري تضخيم القضية، وأن رقم التعويضات خيالي.

وأجمعت الهيأة على أن ملف المحاكمة تم تضخيمه بداية من الطلب الافتتاحي إلى مراحل التحقيق وصولا إلى الأمر بالإحالة ليأخذ شكل “من الحبة قبة”.

 وشددت على أن معظم وقائع الحال سبق وأن تم الفصل فيها بأحكام نهائية صادرة عن المحكمة العليا.

واستهل الأستاذ عبد الغني بومعيزة المتأسس في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت مرافعته من طلبات النيابة التي قال عنها “قاسية جدا”، متمسكا بالدفوع الشكلية المتعلقة بسبق الفصل في الوقائع التي أصدر القضاء فيها أحكاما نهائية على شاكلة واقعة صفقة النقل الجامعي لولاية تلمسان وكذا الشركات والشقق المتواجدة في فرنسا.

وقال بومعيزة إن النيابة وصفت موكله على غرار المتهمين، بالرجال غير النزهاء وغير الشجعان وناهبي المال العام، بالرغم من أن الأحكام لم تصدر بعد في حقه.

وأضاف أن موكله لم يمض على أي محضر تحويل للأموال ولا يوجد أي إثبات بأنه قام بذلك، كما أن الشيك الذي حرر بمبلغ 3 ملايين دينار باسم شركة “هونداي” في سنة 2009 والذي تم العثور عليه في منزل السعيد بوتفليقة والموجه لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، فقد أكد موكله أنه في تاريخ الوقائع لم يكن هو مالك الشركة، بل كانت لشخص آخر غير متواجد في الملف.

وتطرق الدفاع إلى الواقعة التي قالت عنها النيابة إنه خلال التفتيش تم العثور على 4.5 كلغ من الذهب قائلا “موكلي أكد أن المدعوة “بسطال فيروز” ليست بزوجته ولا يربطها به أي عقد زواج، ولا علاقة له بها، كما استظهر المحامي بعقد زواج يثبت أن طحكوت لديه زوجة واحدة فقط.

وبخصوص جنحة التبييض، شدد بومعيزة على أنه سبق للمتهم وأن تمت محاكمته وأن كل الوقائع المتابع بها كانت وهو في السجن وأن شركة “أش.أش. ميديكو” لم يمض على أي وثيقة تحويل أموال تخصها، بل أن المتصرف القضائي هو من قام بذلك بمعية المدعو صخري نظيم.

وفي سياق متصل، ركزت هيأة الدفاع عن عائلة طحكوت خلال مرافعتها على جرجرة كل رجال العائلة إلى السجن وترك النساء وحدهن من دون حول أو قوة لهن.

وقال المحامي كمال علاق “سيدي الرئيس، أبدأ مرافعتي أين انتهت مرافعة وكيل الجمهورية الذي قال إن هذه المحاكمة تاريخية.. وأنا أشاطره الرأي فهي كذالك.. لكن أيضا التاريخ سيشهد على الحكم الصادر وسينصف الدفاع أو النيابة”.

وأوضح علاق أن “قضية الحال هي نسخ ولصق لوقائع قضية تركيب السيارات التي شهدتها قاعة الحال في شتاء 2019، مشيرا إلى أنهم انسحبوا تماما من الملف لأن الجزائر لم تكن آنذاك بخير، وكانت تمر بمرحلة انتقالية.

المصدر: صحيفة “الشروق” الجزائرية