رئيس الوزراء: أي مسؤول لا يقدم حلولاً لأي مشكلة سيتم تغييره

عدد القراءات: 29

بغداد –
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن وضع العراق المالي في أفضل حالاته مطمئنا المواطنين بأن الدينار هو الأقوى، وفيما لفت إلى أن كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف الذي سيبحث موضوع تقلباته خلال زيارة وفد عراقي حكومي إلى واشنطن قريباً، حسم موقف الحكومة بشأن ملف التعيينات بموازنة 2023، مؤكداً في الوقت نفسه إن قرار الإفراج عن المتهم نور زهير بقضية الأمانات الضريبية لم يكن حكومياً وهنالك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، فيما شدد على أن المناصب والمواقع الأمنية والحساسة خارج اي استثمار او تدخل سياسي وغير خاضعة للمحاصصة.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في مقابلة مع العراقية الإخبارية تابعتها السابعة : إن “إقامة بطولة خليجي 25 وفوز منتخبنا بالكأس هو فرحة كبيرة وحصيلة جهد فريق من مجلس الوزراء اتخذ قرارات مهمة خلال 52 يوماً، بعد مباشرة الحكومة بإجراء الاستعدادات الخاصة لهذه البطولة، وتضافرت جهود وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة والمنتخب الوطني بكادره الفني والإداري واللاعبين الإبطال إضافة إلى محافظة البصرة والمحافظ وأهالي البصرة الكرام الذين عكسوا صورة مشرقة للمواطن العراقي”.

وأضاف رئيس الوزراء، أن “إحدى سمات نجاح البطولة التلاحم الجماهيري بين الأشقاء العرب وأبناء شعبنا وخصوصا أهالي البصرة”، مشيرا إلى أن “الكثير من أبناء الدول العربية ودول الخليج لم يتمكنوا من زيارة العراق، بسبب ما يتطرق إلى مسامعهم من إرهاب وقتال عصابات داعش، إلا أن إجراءاتنا بمنح سمة الدخول وإزالة كل العوائق سمحت بأن يدخل المواطن الخليجي بسيارته داخل البصرة وهذا جعلهم يكتشفون الحقيقة وهي الرسالة الأهم والأبلغ من إقامة مؤتمر أو نقل صورة أو حديث مع مسؤول، ودخولهم الأسواق والمطاعم عكس شعورهم بالأمن والاستقرار وأيضا الوجه المشرق للمحافظة، فكانت رسالة بليغة ومهمة استطعنا أن نوصلها من خلال هذه البطولة ووجدنا أن هناك طلبات من الممكن أن تستمر على تسهيل الدخول وبالفعل أبقينا هذه الإجراءات وأعطيت أمراً بتمديدها لمدة شهر وهنالك فائدة كذلك داعمة لاقتصاد البصرة من تطبيق قرار دخول المواطنين من الخليج فضلا عن تسهيلها الزيارات الدينية التي بدأت مع الزيارة الرجبية، وتسهيلات الدخول فقط عبر الطريق البري من منفذ صفوان مع دولة الكويت وسيتم دراستها مجدداً بعد انتهاء الشهر”.

ارتفاع الدولار

وبشأن ارتفاع أسعار الدولار، أشار السوداني إلى أن “التقلبات في الأسعار لم تكن نتيجة قرار من الحكومة أو البرلمان أو البنك المركزي”، مبينا، أن “السعر الرسمي في البنك المركزي الآن 1460 ويباع في المصارف الأهلية 1470 وليس كذات القرار الذي اتخذ في موازنة 2021 حيث كانت الظروف صعبة، ولكي تؤمن الحكومة المبالغ المطلوبة للرواتب قدم هذا الطلب في رفع سعر الصرف من 1182 إلى 1450 فارتفعت الأسعار، وكان في وقت رفع الدولار قرار من الحكومة وموافقة من البرلمان، أما الآن لا يوجد قرار حكومي برفع أسعار صرف الدولار”.

وفسر السوداني أسباب التقلبات في سعر الصرف إلى أنها “تعود إلى المعايير الدولية وما يتعلق بالعلاقة ما بين البنك المركزي و البنك الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، وكان هنالك آلية متفق عليها لضبط حركة نقل الأموال تسمى معايير الامتثال لنظام المصرف العالمي، وهي مذكرة موقعة مع البنك المركزي قبل عامين للمضي بهذه الإجراءات لكي يكون نظام التحويلات المركزية عبر منصة إلكترونية ويتم تدقيقها”، مبينا، أن” الإجراءات لم تكن بالمستوى المطلوب من حيث تأهيل المصارف من قبل البنك المركزي والحكومة السابقة وكان يفترض أن تتهيأ المصارف الأهلية والتجار لهذه الطريقة”.

وبين، أن “التاجر العراقي يمتنع عن الذهاب للحصول على إجازة استيراد وفتح اعتماد مستندي وتسديد الضريبة، بل يذهب نحو شركة صرافة لتحويل المبالغ المالية لدولة معينة وبعدها يحصل على البضاعة”.

وأكد السوداني، اننا “دائما نتحدث عن وجود فواتير مزورة وخروج الأموال إلى الخارج عن طريق التهريب وهذا واقع”، مستغربا “من استيرادات تصل إلى 300 مليون دولار في اليوم الواحد”.

وبين، أن “ذلك يفسر أن العملة كانت تهرب إلى الخارج، وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات”، متسائلا “ماذا توقف عن الحياة أو تغيير أو فقد في الاسواق؟ باستثناء ارتفاع الأسعار في بعض المواد، خلال بيع البنك المركزي لـ 30 أو 40 أو 50 مليون دولار يوميا وفي السابق كان يباع 300 و200 و250 مليونا”.

وتابع، أن “هذه الأموال كانت تخرج بفواتير مزورة، حيث إن فواتير استيراد مادة الحديد سابقا كانت تغطي العراق بأكمله، إلا أنها لم تدخل تلك الكميات البلاد”.

وأضاف، أن” قضية ثبوت التزوير أو التهريب ولكي يثبت بشكل قانوني ويصدر فيه أمر قضائي يحتاج إلى إجراءات، نسمع عن مزاعم وجود أموال تنقل إلى إقليم كردستان ومن الإقليم إلى دول الجوار، وتم التحدث مع رئيس الإقليم بهذا الصدد ويجب التعاون فيها”.

وأكد رئيس الوزراء، أن” الحكومة شكلت فرقا أمنية مختصة في جميع الأماكن والطرق والمنافذ وتم نصب سونارات في السيطرات لكشف عمليات تهريب العملة”، موضحا، أن” الحكومة جادة بإجراءات منع تهريب العملة، وبذات الوقت نطمئن المواطن بأن وضع العراق المالي في أفضل الحالات، ولدينا رصيد وإيرادات ومدور وموازنة ولدينا القدرة على شراء أي مادة”.

حلول لارتفاع الأسعار

وواصل، أنه “وجه وزارة التجارة بممارسة دورها باستيراد المواد، وهنالك لجنة تعمل منذ أكثر من أسبوع لاستيراد أي مادة يحتاجها السوق العراقي وتنزل بسعر الكلفة الرسمي للدولار”، لافتا إلى، أن” إجراءات ارتفاع الأسعار سيتم السيطرة عليها بإجراءات الحكومة والبنك المركزي المعني بالسياسة النقدية”.

وتابع، أن” الحكومة سترجع سعر الدولار إلى وضعه الرسمي مع تعويد التجار ورجال الأعمال على التجارة الصحيحة الشرعية، أما الذي يعمل خلافا لذلك فتجارته غير شرعية والاجتماعات مع رجال الأعمال مستمرة وبشكل أسبوعي لحل الإشكالات وتذليل العقبات أمامهم”، مبينا، أن” المجلس الوزاري للاقتصاد يتخذ قرارات أسبوعيا لتهيئة التجار، وهذه التهيئة يفترض ان تكون قد تحققت قبل سنوات من قبل البنك المركزي لتعويد التجار على الآلية الجديدة”، مبينا، أن” الحكومة الحالية تعمل على وضع التجار في الطريق الصحيحة الرسمية”.

وقال السوداني: “أطمئن المواطن أن لا يقتني الدولار، فالدينار هو الأقوى”، موضحا، أن” قرار استبدال محافظ البنك المركزي ومدير المصرف العراقي للتجارة جرى بطريقة منهجية ومدروسة وليست متسرعة أو انفعالية، وهي ضمن المنهاج المتبع في مسار عملنا في تطبيق المنهاج الحكومي، ولن نتوقف عند أي مسؤول أبدا”.

وشدد على، أن “أي مسؤول لا يقدم حلولا للمشاكل يتم تغييره”، موضحا، أن” التغييرات مستمرة في جميع مفاصل الدولة ابتداءً من الوزير نزولا إلى الوكيل وإلى المستشار وإلى المحافظ وإلى رئيس الهيئة أو المدير العام وفي أي مكان ولا توجد أي خطوط حمراء”.

وأضاف، أن” الحكومة منحت 3 أشهر لجميع المديرين العامين في الدولة وستنتهي المدة، وبدأنا في عملية التقييم ومنحنا 6 أشهر منذ بداية التصويت على البرنامج الحكومي للوزراء الحاليين، أما الوكلاء والمحافظون فقد منحناهم أيضا 6 أشهر وسيكون هنالك تقييم مهني علمي مبني وفق مؤشرات وهنالك لجان تتابع، وسنعلن نتائج التقييم حتى وأن تطلب الوضع استبدال 100 موظف وفقا أمر الإعفاء لنتائج التقييم وثبت أن هؤلاء غير قادرين على تحمل المسؤولية”.

وأكد السوداني إمكانية “تغيير وزراء في حكومته”، موضحا، أنه” إلى الآن لم تكتمل الصورة، لكن خلال 6 اشهر ستخضع جميع الكابينة الوزارية إلى تقييم”.

يتبع…