مجلس الخدمة يحدد مصير الدرجات الفائضة من الأوائل وحملة الشهادات العليا

بغداد – – محمد الطالبي
أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم السبت، وجود فائض في الدرجات الوظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا، وفيما حدد مصيرهم وآلية توزيعهم على دوائر الدولة والوزارات، بين أن استحداث أي درجات جديدة في العام الحالي يتوقف على ما يرد في الموازنة من حاجة للوزارات. 
وقالت مديرة الإعلام والعلاقات العامة في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، أطياف عيسى نعيم، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السابعة : إن” المجلس يعمل الآن في الدرجات الخاصة للمشمولين بقانون 59 و67 الخاصة بالأوائل وحملة الشهادات العليا التي ضمنها قانون الأمن الغذائي وفق توصيات لجنة الأمر الديواني 35″. 
وأضافت، أن” المجلس أطلق استمارة اعتراض من تاريخ  27/12 لغاية 17/1، للأسماء المرفوضة لغرض تعديل البيانات الخاطئة، وتم تعديل جميع البيانات خلال الفترة المحددة”، لافتة إلى، أن” مجمل المقدمين بلغ 43 ألف درجة، أما الدرجات المستحدثة فقد بلغت 73 الفاً بواقع أكثر من 30 ألف درجة فائضة”. 
وأشارت إلى، أن” الأشخاص الذين كانت لديهم أخطاء في البيانات يقدرعددهم 600 اسم عدل منها 400 اسم”، موضحة، أن” باب الاعتراض أغلق والآن يتم النظر بجميع الاعتراضات”. 
ولفتت إلى، أن” الأشخاص الذين قبلت استماراتهم سيتم توزيعهم على طريقتين، الأولى تسمى بالدرجات الحاكمة حيث بدأ العمل بأول وجبة وهي خاصة بالدكتوراه، إذ تم شمول جميع حملة الشهادات العليا من حاملي الدكتوراه في وزارة التعليم، على اعتبار أن وزارة التعليم من أكثر الوزارات احتياجا للأوائل وحملة الشهادات بواقع 30 ألف درجة، في حين أن أعداد المتقدمين كان أقل عددا، فتم شمول جميع خريجي الدكتوراه في وزارة التعليم”. 
ونوهت إلى، أن” الدرجات المتبقية سيتم توزيعها وفقا لطريقة الدرجات الحاكمة لكل وزارة بتخصص محدد، أما باقي الدرجات سيتم توزيعها وفق القرعة”. 
وبشأن فائض الدرجات، أكدت نعيم، أن” المجلس رفع كتابا إلى رئيس الوزراء لأخذ الموافقة بتدوير الدرجات مرة ثانية بعد فتح باب التحديثات للذين كانت لديهم أخطاء بالبيانات أو التقاطع الوظيفي”، لافتة إلى، أنه” في حال حصول موافقة من مكتب رئيس الوزراء بعد عملية التحديث سيكون هناك فتح استمارة لتلك الفئات”. 
وعن تعيينات الأوائل، أشارت نعيم إلى، أن” درجات الأوائل وحملة الشهادات الذين ضمنهم قانون الأمن الغذائي ليس فيها مفاضلة، إذ إن كل شخص لم يظهر عنده تقاطع وظيفي وكوده فعال فإن لديه درجة مستحدثة من قبل وزارة المالية”، مبينة، أن” جميع الأسماء من حملة الشهادات قُبلت”.
وحول الدرجات الجديدة بينت، أن” الموضوع يتوقف على إقرار الموازنة وما تحتاجه الوزارات من درجات جديدة وعلى ضوء ما يرد سيحدد العدد، وحينها من الممكن فتح التعيينات في حال كان هنالك درجات مستحدثة”.