المباحثات مع واشنطن لاعلاقة لها بقيمة الدينار.. والجميع يترقب “شيئًا لن يحدث”
السابعة-بغداد
تحظى زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن باهتمام وترقب شديد على مستوى الاوساط الشعبية والاقتصادية والسياسية في البلاد، وسط تطلعات لنتائج هذه الزيارة وما ستفضي إليه من تفاهمات تتعلق بالسياسة المالية وتعاملات “الدولار” في العراق.
وعقب فرض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي جراءات على حوالات الدولار الخارجة من العراق، بدأ الكثير يتطلعون إلى ضرورة التفاهم مع الجانب الاميركي خصوصا عقب تدهور قيمة الدينار العراقي ووصله الى مستويات قياسية في الاسواق الموازية.
وترأس وزير الخارجية فؤاد حسين وفدا اقتصايا ومصرفيا الى واشنطن منذ امس الخميس لبحث ملفات “حساسة ومهمة”، وسط تعويل على امكانية عودة انتعاش الدينار على خلفية هذه الزيارة.
وفي مؤتمر صحفي عقد امس بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الاميركي أنتوني بلينكن، أكد حسين “مواصلة العمل معاً على أساس بناء اقتصادنا”، فيما قال بلينكن: “نعمل على تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة دمجه بالمنطقة، وذلك يأتي بإطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تربط البلدين”، مضيفاً “الآن نركز بشكل مكثف للغاية على البعد الاقتصادي لتلك الاتفاقية”.
عضو عضو اللجنة المالية النيابي، معين الكاظمي، اعرب عن أمله بأن يفضي الحوار إلى تفاهمات ملموسة، لاسيما وأن العراق سيقدم تعهدات بشفافية تحويلاته المالية.
ومن المفترض أن يقدم الوفد العراقي مجموعة من الحلول بشأن منع تهريب العملة، وكذلك سيوضح الإجراءات الحكومية وإجراءات البنك المركزي العراقي بشأن الحدّ من غسل الأموال وتهريب العملة، وسيعمل على إيجاد حلول ترفع بعض التشديد عن العراق في تعاملاته التجارية والخارجية.
ولكن وفقًا لمراقبين، من غير المنطقي ان يعمل العراق ويطالب واشنطن بالقيام بـ”تخفيف الاجراءات الرقابية”، لان هذا يعني اعترافا من العراق باعطائه فرصة اضافية يتم خلاله فتح باب “التهريب” وتقليل مراقبة عمليات الحوالات المالية “غير الشرعية”.
وفقا لذلك، فأن المرجح من عملية التفاوض مع الجانب الاميركي هو إيجاد وسيلة بديلة لتسديد الالتزامات المالية “الحكومية” لدول مثل ايران وروسيا وغيرها، وليس تخفيف الاجاراءات الرقابية المفروضة على المصارف وتجار العملات واصحاب الحوالات الخارجية وتهريب العملة.
اما ارتفاع اسعار الدولار فهي مرتبطة باستمرار الطلب المستمر على الدولار في الاسواق الموازية، وهو امر لاتمتلك واشنطن سلطة عليه، بل هو من مسؤولية السلطات العراقية، بحسب مراقبين.
