“فاينانشال تايمز” تحدد فاتورة باهظة لـ”بريكست” على بريطانيا

صرح العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا جوناثان هاسكل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلفها 35 مليار دولار وفاقم من التباطؤ في إنتاجية المملكة المتحدة.

جاء ذلك وفق ما نشرته نقلا عنه “فاينانشال تايمز“، حيث تابع أن الافتقار إلى نمو الاستثمار التجاري منذ استفتاء عام 2016 حقق 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا، أو حوالي 1000 جنيه إسترليني لكل أسرة.

وقال هاسكل: “إن العقوبة سترتفع على الأرجح إلى حوالي 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية فترة توقعات بنك إنجلترا في عام 2026”.

وتأتي تعليقات هاسكل في أعقاب تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الشهر الماضي بـ “تنمية الاقتصاد” جزئيا من خلال الاستفادة من حريات مع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويعد الاستثمار التجاري أمرا بالغ الأهمية لنمو الإنتاجية، لأنه يمكن أن يعزز قيمة إنتاج العمال، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الأجور.

كما تابع هاسكل أن الإنفاق الرأسمالي “تضاءل” بعد الاستفتاء، بدلا من الارتفاع كما حدث في كل بلد آخر تقريبا، مضيفا أن جزءا من التباطؤ الأخير في الإنتاجية بالمملكة المتحدة “يعود حقا إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، حيث احتلت البلاد المركز الأخير بين أعضاء مجموعة الدول السبع من حيث نمو الاستثمار منذ عام 2016.

وقد قام مكتب الإحصاءات الوطنية الأسبوع الماضي بتعديل القيمة الحقيقية للاستثمار التجاري خلال العام الماضي مقارنة بالتقديرات السابقة، مشيرا إلى نمو بنسبة 4.8% بين الربعين الثالث والرابع من عام 2022. ونتيجة لذلك، عاد الاستثمار في الأعمال التجارية الآن إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا والمستوى الذي وصل إليه وقت استفتاء “البريكست”، إلا أن الاستثمار لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي كان يمكن أن يكون عليه لو استمر الاستثمار في الارتفاع بمعدل ما قبل الاستفتاء.

وهذا على النقيض من دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، حيث ارتفع الاستثمار التجاري بنسبة 24% في السنوات الست حتى الربع الرابع من عام 2022، وفقا لبيانات رسمية منفصلة.

ويضيف تقدير فجوة الاستثمار في الأعمال إلى الدليل على ما يسمى بتأثير “البريكست” على الاقتصاد، حيث قدر بنك إنجلترا، في وقت سابق، أن تجارة السلع انخفضت بحوالي 10-15% عما كان يمكن أن تكون عليه لو لم تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتوافق مع حوالي 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البنك المركزي إلى أن أحجام التجارة كانت أضعف مما تشير إليه البيانات الرسمية منذ يناير 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى الانقطاعات المنهجية التي أدت إلى تأخير الإقرارات الجمركية في عام 2021.

ويتابع هاسكل أن الوباء و “البريكست” وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا أدت إلى “مستوى مرتفع للغاية من عدم اليقين”، ما دعا إلى نهج أكثر حذرا للسيطرة على التضخم.

وقال: “إنني أستبعد التوقعات على المدى المتوسط لأن هناك الكثير من عدم اليقين”، وحذر هاسكل من ضرورة توخي الحذر حقا بشأن “أسوأ نتائج التضخم”، على الرغم من التوقعات المتفائلة بانخفاض التضخم، الذي يبلغ 10.5% بشكل حاد هذا العام مع تباطؤ نمو أسعار الطاقة، مضيفا أن “إحدى نتائج التضخم هو “الزخم التضخمي الراسخ للغاية، والذي سيستمر بعد ذلك في وضع التضخم فوق المعدلات”.

وصوت هاسكل لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2 فبراير الجاري، وعلى الرغم من تصويت عضوين ضد التغيير، فإن قرار اللجنة كان رفع المعدلات إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

وقالت وزارة الخزانة: “نحن لا نعترف بهذه الأرقام، تستفيد الحكومة إلى أقصى حد من حريات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتنمية الاقتصاد، بما في ذلك إصلاحات قطاع الخدمات المالية الطموحة، التي ستفتح أكثر من 100 مليار جنيه إسترليني من الاستثمار، ونحن نراجع القواعد المستمدة من الاتحاد الأوروبي في قطاعات النمو الهامة الأخرى لهذا العام”.

المصدر: فاينانشال تايمز