نائب يكشف عن توافقات سياسية لتمرير موازنة 2023

السابعة – بغداد 

كشف عضو مجلس النواب، عبد الأمير المياحي، اليوم الجمعة، عن وجود توافق بين القوى السياسية على تمرير مشروع قانون موازنة 2023 حال وصولها الى البرلمان.

وقال المياحي لـلبغداد اليوم إن “إرسال مشروع قانون موازنة العام الحالي الى البرلمان، تأخرا كثيرا، الأمر الذي يلزم الحكومة بالإسراع في ارساله الى مجلس النواب لغرض المضي في تشريعه”، مبينا أن “موازنة 2023 ستتضمن فقرات عديدة منها إنصاف العقود الذين لم يتم تثبيتهم خلال الفترة الماضية، وأنها ستكون موازنة برامج”.

وأضاف، أن “التوافق السياسي لتمرير موازنة 2023، محسوم داخل مجلس النواب، لا سيما وأن عام 2022 قد مضى دون إقرار الموازنة، وهذا ما سيحتم علينا عدم تأخيره هذا العام”.

وفي وقت سابق، كشف عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، عن تفاصيل حصة إقليم كردستان بقانون موازنة 2023، مشيرا الى أنها احد أسباب تأخير القانون.

وقال الكاظمي لـ السابعة، إنه “حتى الان لم تحسم حصة إقليم كردستان ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2023، بشكل نهائي”، مبيناً أن “الحوارات مستمرة لحسم هذا الملف، الذي يعد أحد أسباب تأخير إقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء”.

وأضاف أن “أقرب نسبة لحصة الإقليم ضمن مشروع قانون موازنة سنة 2023، هي 12.67% وهي ذات النسبة التي تم منحها للإقليم في الموازنة السابقة”، مشيرا الى أن “الحوارات والمفاوضات مستمرة، ومن الممكن ان تحسم الأمور خلال اليومين المقبلين“.

من جهته، اعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، رفضه لحصة إقليم كردستان في موازنة سنة 2023 البالغة 12.67%، بحسب ما تحدث القيادي في الحزب وفاء محمد كريم للسابعة.

وقال كريم إن “هناك من يريد فرض نسبة 12.67% كحصة لإقليم كردستان ضمن موازنة سنة 2023، فهذه النسبة مرفوضة وهي قليلة جداً بالنسبة للتعداد السكاني للإقليم“.

وبين كريم أن “اقل نسبة ممكن ان نقبل بها كحصة للإقليم في موازنة سنة 2023 هي 14% وهذه تأتي ضمن التعداد السكاني لوزارة التخطيط، والحوارات والمفاوضات مستمرة من أجل حسم حصة الإقليم بشكل نهائي ضمن الموازنة”.