النزاهة: صدور أوامر قبض وتحر وحجز أموال (4) من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة
السابعة- بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة؛ بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة.
وأفادت دائرة التحقيقات في النزاهة في بيان تلقته السابعة بأنه، “وعلى إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ الأمانات الضريبيَّة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أوامر قبض وتحر بحق ٤ من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة”.
وأوضحت، أن “أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير الماليَّة السابق علي علاوي ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”.
وبينت، أن “الأوامر الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادة ٣١٦ من قانون العقوبات، جاءت على خلفيَّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبيَّة،” لافتة إلى “صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة ١٨٤/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة”.
يذكر ان مخطط سرقة الأمانات الضريبية قد تم كشفه في تشرين الأول 2022 عندما أفصح تدقيقاً داخلياً أجرته وزارة المالية أن الهيئة العامة للضرائب دفعت بشكل احتيالي حوالي 3.7 تريليونات دينار عراقي، أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار، لخمس شركات.
تلك المدفوعات سددت بواسطة 247 شيكا تم صرفها خلال الفترة من 9 أيلول 2021 و11 آب 2022، من فرع في مصرف الرافدين والموجود داخل الهيئة العامة للضرائب.
وأصدر القضاء عشرات مذكرات القبض بعضها غيابياً وأخرى نفذ فعلياً أبرزها ضد رجل الاعمال نور زهير قبل هروبه الى تركيا.
وأستردت حكومة محمد شياع السوداني، جزءاً من الأموال المسروقة، وأكد رئيس الوزراء أن “التحقيق المستمر لن يستثني أحدا متورطا في القضية، وأن الحكومة تعمل على استعادة كامل المبلغ المسروق”.
