العمل والصحة ترصدان 500 إصابة عمل في القطاع الخاص لشهر شباط
السابعة – بغداد
أعلن المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، رصد 500 إصابة عمل في القطاع الخاص خلال شهر شباط لسنة 2023.
وقال المكلف بمهام المدير العام للمركز، مشرق عبدالخالق، في بيان تلقته السابعة، أن “معرفة الإصابات هو تنبيه إلى افتقار بيئات العمل التابعة لقطاعات العمل المختلفة إلى اشتراطات السلامة المهنية، فضلا عن قلة الوعي بأهمية توافرها للحفاظ على صحة العاملين وحياتهم”.
واوضح عبدالخالق، أن “إصابات العمل في القطاع الخاص ترد الينا من خلال شعبة تقنية المعلومات في المركز بالتنسيق مع شعبة طوارئ المستشفيات في قسم الاحصاء في وزارة الصحة”.
يشار إلى أن، ملايين العمال في العراق يفتقدون إلى ضمان اجتماعي، حيث تمتنع كثير من الشركات من تسجيل عامليها في صندوق الضمان، بالمقابل يعزف كثير من العمال عن التسجيل بسبب الاستقطاعات الكبيرة.
ومنذ سنوات طويلة، يسعى المشرعون الى تمرير قانون جديد للضمان الاجتماعي يشمل شرائح واسعة من العمال في المهن، وكل النشاطات الاقتصادية الخاصة بالضمان الاجتماعي.
وفي 23 كانون الاول 2021، عكف مجلس النواب على القراءة الاولى لمشروع قانون الضمان الاجتماعي للعاملين في القطاع الخاص، حيث ينتظره اكثر من 500 ألف عامل مدرج ضمن قوائم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وبموجب القانون الجديد فسيتم منح مكافأة نهاية الخدمة بعد ثلاثة اشهر من احالة العامل على التقاعد، كما انه يسمح بنقل الخدمة في القطاع الخاص الى الحكومي في حال حصول العامل على وظيفة حكومية.
كما ينص على إحالة المرأة إلى التقاعد في أي سن إذا كان لديها ثلاثة أطفال، وعملت 15 سنة، كما يحدد القانون العمر التقاعدي بـ63 سنة بالنسبة إلى الرجل الذي لديه 15 سنة خدمة، و58 سنة بالنسبة إلى المرأة.
وكان قانون العمل القديم اعتمد دفع العامل قيمة 5 في المائة من أجره، ودفع رب العمل 12 في المائة من أجر العامل لدعم تعويض نهاية الخدمة، في حين يبلغ الراتب التقاعدي لعامل القطاع الخاص 200 ألف دينار 137 دولارا، والقطاع العام بين مليون دينار 700 دولار ومليون ونصف مليون دينار 1000 دولار.
ويعمل في العراق بحدود 4 ملايين موظف في القطاع العام، تحتاج الدولة الى ما يقارب الـ6 تريليونات دينار لتأمين رواتبهم الشهرية.
