مركز اقتصادي يطلب عدم رفع أسعار الوقود ضمن الموازنة

بغداد –  

طالب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الخميس، بعدم فرض ضرائب ورسوم على أسعار البنزين والكاز ومنتجات المصافي ضمن موازنة 2023، مشيراً إلى أن ذوي الدخل المحدود سيكونون أكبر الخاسرين.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، في بيان تلقته السابعة: إن “هنالك مؤشرات تفيد بتضمين مسودة موازنة 2023 رسوماً بنسبة 5 بالمئة على كميات البنزين والكاز المباعة للمواطنين مع فرض ضريبة 5 بالمئة على منتجات المصافي العراقية و15 بالمئة على قيمة ما يباع من المشتقات المستوردة”.

وأضاف أن “هذه الضرائب التي يراد من خلالها إضافة 450 مليار دينار لخزينة الدولة ستضيف كلفاً إضافية تثقل كاهل المواطنين وستتسبب بحدوث انكماش اقتصادي في البلاد”.

وأشار إلى أن “العراق يستهلك ما بين 28-30 مليون لتر يومياً من الوقود، وكمية عالية منه تستورد، وفرض نسبة 15 بالمئة على كل لتر مستهلك سيعني ارتفاعا عاماً بالأسعار يتراوح ما بين 15-20 بالمئة عن الأسعار الحالية ليضاف عبء جديد على المواطنين”.