مصر.. مسح يكشف تضرر أهم قطاعات البلاد

أظهر مسح، الثلاثاء، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن والعشرين على التوالي في مارس، إذ تضررت الشركات بسبب قيود على الاستيراد والعملة وزيادة حادة في التضخم.

وهبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” قليلاً إلى 46.7 في مارس من 46.9 في فبراير ، ولا يزال بذلك أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة.

وقال ديفيد أوين، الاقتصادي بـ “ستاندرد آند بورز جلوبال”: عند 46.7 يشير المؤشر إلى المزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة.

وما زالت مصر تعاني نقصا في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس، وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9 في المئة في فبراير من 25.8% في يناير ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26%.

وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في فبراير ، وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9.

المصدر: وكالات