أستاذ علوم سياسية لـRT: اتساع التباين بين واشنطن والرياض يؤكد أن بوصلة الخليج تتجه شرقا

أستاذ علوم سياسية لـRT: اتساع التباين بين واشنطن والرياض يؤكد أن بوصلة الخليج تتجه شرقا

أكد أستاذ العلوم السياسية إسماعيل صبري أن هناك مساحة من الخلاف آخذة في الاتساع بين واشنطن والرياض حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية المحورية، وآخر قرار “أوبك+” بخفض الإنتاج.

وقال صبري في تصريح لـRT: “القرار بخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، سيكون له تداعياته الاقتصادية السلبية أمريكيا وعالميا كنتيجة للارتفاع المتوقع في الأسعار وفي معدلات التضخم.”

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذا القرار الذي كان للسعودية ضلع رئيسي فيه بحكم وضعها الخاص في “أوبك +” كمنتج دولي كبير للنفط ، صدر ضد رغبة الولايات المتحدة ، ومن المؤكد أنها فوجئت به ولم تكن تتوقعه من شريكها السعودي.

وأضاف: “هذا الأمر اضطر واشنطن للتعبير عن امتعاضها منه بالتصريح الرسمي الذي صدر عنها، كما تعدّدت الانتقادات للقرار من مصادر أمريكية مختلفة ركزت كلها على مضاعفاته الاقتصادية السلبية المتوقعة على كافة الأصعدة الأمريكية والدولية.”

الداخل السعودي هو الضامن

وفي دلالات هذا القرار السعودي على هذا المستوى من الأهمية دون تشاور مسبق مع أبرز حلفائها الدوليين التقليديين، فهو أن السعودية في ظل ما تشهده من تحولات سياسية مهمّة، أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت بأن الضامن لأمنها واستقرارها ولسلامة نظام الحكم فيها، هو الداخل السعودي نفسه وليس الخارج.. وأن تحصين الداخل بالالتفات إلى أوضاعه ومحاولة النهوض به بالتزامن مع خفض التوتر وحل الخلافات وتطبيع العلاقات مع دول الجوار وفي مقدمتها إيران، يمكن أن تشكل كلها خط الدفاع الأول الموثوق فيه عن أمنها القومي، وليس من خلال حماية خارجية مشكوك تماما في مصداقيتها.

الرد الأبلغ

ونوّه بأن هذا التحول الجديد هو الرد الأبلغ على أصحاب الرأي الذي يقول إن السعودية لا تستطيع الاستغناء عن الحماية الأمريكية لها.

كما أن القيادة السعودية الجديدة أدركت أن تكون لها قراراتها التي تدافع بها عن أمنها وفق حساباتها الذاتية وليس وفق ما تقرّره أمريكا لها أو تحاول أن تفرضه عليها. وهذا هو ما تؤشر به قراراتها المتلاحقة حول النفط وإيران والتوجه شرقا نحو الصين .. تنفيذا لسياسة إعادة بناء الجسور وتنويع الخطوط والمسارات.

المصدر: RT

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *