النفط النيابية تؤكد خرق الإقليم للاتفاق النفطي وتَعِد بتشريع القانون “الرادع”
السابعة – بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الجمعة، عن استمرار الإقليم بتهريب النفط إلى الخارج، فيما أكدت ان الحد من إيقاف التهريب لن يتم الا بتشريع قانون النفط والغاز.
وأوضحت عضو اللجنة انتصار الموسوي لـ السابعة، إن “هناك اتفاق على 450 الف برميل ينتجها لغرض تصديرها عبر سومو”، مبينةً أن “تم الاتفاق على هذا الأمر فأن كردستان معروفة بالتهريب لاسيما باتجاه سوريا او تركيا فلازالت لديهم معابر يمكن من خلالها تهريب كميات من النفط بدون علم الحكومة الاتحادية”.
وبينت الموسوي أن “قانون النفط والغاز سيكون رادعا ويمثل حلا مهما لمثل هذه الأمور وتشريع القانون سيكون قريبا”.
وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، كشف في وقت سابق من اليوم الجمعة عن لجوء الاقليم الى تصدير النفط الى تركيا بواسطة الصهاريج خلال الاسابيع الثلاثة الماضية.
المرسومي الذي تسائل في تدوينة له في فيسبوك وتابعتها السابعة، عن “ماذا بعد توقف صادرات نفط كردستان”، أوضح أنه “اجبرت المشغلين الميدانيين في إقليم كردستان مثل غلف كيستون بتروليوم ودي إن أو النرويجية على إغلاق أو خفض الإنتاج بشكل حاد بسبب سعتها التخزينية المحدودة وأكدت شركة فورزا بتروليوم التي يقع مقرها في كندا والمشغلة لحقل هولير الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 15 ألف برميل يوميًا في شمال العراق أن “إنتاجها متوقف في الغالب”.
وأضاف أن “تخفيض نفقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم وانخفاض اسهمها”، مبيناً أن “مغادرة ناقلات عملاقة المنطقة القريبة من خطوط الأنابيب التركية، في إشارة لتأخر تدفق الإمدادات من الإقليم اذ غادرت الناقلتان “نيفرلاند” و”أماكس”، المنطقة القريبة من محطة خطوط الأنابيب في تركيا، بعد ان فشلت الناقلتان في الحصول على أي كميات من نفط كردستان العراق، بينما ما زالت هناك 3 ناقلات متوقفة على أمل الحصول على الخام الكردي، يشار إلى أن الناقلات الـخمس التي كانت تنتظر تحميل نفط كردستان ، كانت مستأجرة بهدف نقل نحو 4 ملايين برميل من الخام الكردي”.
وتابع: أن “لجوء الاقليم الى تصدير النفط الى تركيا بواسطة الصهاريج اذ تم تصدير 40 الف برميل يوميا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية من حقل خورماله النفطي الذي يمثل احد الحقول الثلاثة في كركوك فيما تم تصفية جزء من الانتاج المتبقي في مصافي كردستان وبيع منتجاتها في السوق المحلية”.
