غرف التجارة تتوقع اختفاء الدولار الموازي نهاية آيار المقبل
السابعة – ديالى
أكد رئيس غرقة التجارة في ديالى، محمد ملا جواد التميمي، اليوم الاحد، أن السوق الموازي لبيع الدولار سيختفي نهاية ايار القادم.
وقال جواد لـ السابعة، إن “السوق الموازي لبيع الدولار في ديالى وبقية المحافظات فقد 10% من قيمة صرف الدولار في الاسابيع الماضية وهو يتراوح حاليا بين 140-141 الف دينار لكل 100%”، مؤكداً أن “الانخفاض سيكون اكثر في ايار القادم”.
واضاف أن “السوق لم يعد له اي اهمية في تحديد السعر خاصة وان هناك متغيرات عدة دفعت بهذا الاتجاه ابرزها انحسار دولرة الاسواق بنسب تتراوح من 20-25% و بسبب لجوء التجار والشركات الى اعتماد الدينار في تسديد الديون والمستحقات والتبادلات التجارية الداخلية بالاضافة الى انخفاض التهريب ولجوء الشركات الى المنصة الالكترونية”.
واشار جواد الى أن ” اختفاء السوق الموازي لبيع الدولار حالة ايجابية من اجل انهاء ملف المضاربات التي كانت وراء سلسلة ازمات ضربت الاسواق العراقية لكن الاختفاء المؤقت جاء بسبب وجود شبكات تحاول ابقاء السوق لانه يمثل ارباحا كبيرة في تجارة العملة والمضاربات التي تحدث بين فترة واخرى لأسباب عدة”.
وفي وقت سابق، أكد نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد خلف، أن الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجياً، في إشارة إلى استقراره عند الـ132 ألف دينار لكل 100 دولار.
وقال خلف في تصريح صحفي تابعته السابعة، إن” البنك المركزي اتخذ عدة إجراءات لخفض سعر الدولار لا سيما من خلال الحزم الثلاث التي أطلقها مطلع العام الجاري والتي كانت كفيلة في معالجة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي”.
وأضاف، أن” البنك اجتمع مع اتحاد غرف التجارة العراقية وعدد من التجار لمناقشة التحديات ووضع آليات لمعالجتها”.
وتوقع صدور حزم جديدة لمعالجة التحديات كافة التي تواجه التجار لتسهيل عمليات حصولهم على العملات الأجنبية”.
وأرجع نائب محافظ البنك المركزي الانخفاض التدريجي لسعر الدولار في اليومين الماضيين إلى زيادة حجم مبيعات البنك المركزي.
وأوضح أن” البنك حرر القيود على المبيعات، وبإمكان البنك بيع أي كمية من الدولار طالما هنالك وجود طلب حقيقي على الدولار”، لافتاً إلى أن” الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي سيختفي تدريجياً”.
وذكر أن هناك استجابة كبيرة من قبل المصارف لتعليمات البنك المركزي بشأن سعر الصرف الرسمي.
ورغم اعتماد الحكومة العراقية لقرار البنك المركزي الأخير باعتماد سعر صرف رسمي جديد من 145 ألف إلى 130 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، لكن هامش الفرق بين سعري الصرف الرسمي والموازي باق على حاله، إذ يتراوح ما بين 15 إلى 25 ألف دينار .
