الـنـزاهـة تضـبط حـالات رشـوة وتلاعب وهـدر للمال العـام في ميسان

السابعة- بغداد

أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذها 6 عمليَّات ضبطٍ لحالات رشوة وهدرٍ للمال العام وتلاعبٍ في عددٍ من دوائر محافظة ميسان، مُبيّنةً ضبط أحد المُتَّـهمين وصدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ آخرين.

وأشارت دائرة النزاهة في بيان للهيئة تلقته السابعة، إلى “ضبط مُفوَّضٍ في مُديريَّة مرور ميسان – معمل تسجيل المركبات؛ لابتزازه أحد المُراجعين وأخذ مبلغٍ من المال منه رشوة، لقاء تزويده برخصةٍ مُزوَّرةٍ لقيادة المُركبات،” مُبيّنةً أنَّ” المُتَّهم قام بالتنسيق مع مُوظَّفٍ في تسجيل قاعدة بيانات تسجيل المركبات في المُديريَّة بالدخول إلى قاعدة البيانات والتلاعب ببيانات رخصة قيادة، مُشيرةً الى إجراء التحقيق وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983”.

وأضافت إنَّ فريق مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة ومُؤسَّسة السجناء السياسيّين في المحافظة، كشف عن قيام مُدير إدارة مجلس المحافظة بتقديم معلوماتٍ غير صحيحةٍ إلى مُؤسَّسة السجناء؛ لغرض شموله بقانون المُؤسَّسة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم تسلَّم بعد صدور قرار شموله بالقانون مبلغ 138 مليوناً و660 ألف دينارٍ، خلال المُدَّة بين عامي 2011 – 2021، مُوضحةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام المُتَّهم وفق أحكام المادة 316 من ق.ع.ع بدلالة المادة 289 منه”.

ورصد الفريق، عدم قيام مُديريَّة التخطيط العمرانيّ ومُديريَّة بلديَّات ميسان وبلديَّة العمارة بإرسال مبالغ الرسوم الماليَّة المُستحقة عن أجور الخدمات التصميميَّـة المُقدَّرة بأكثر من مليار دينار، وإرسالها لمُديريَّة التخطيط العمرانيّ؛ لتقييدها كإيرادٍ نهائيٍّ للدولة كونها أموالاً عامَّة، مُنوّهةً بعدم إرسال المبالغ منذ العام 2004، فضلاً عن غياب المُتابعة والإشراف على استيفاء الرسوم.

وأفادت دائرة النزاهة بضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الطبيَّة في المحافظة وتوقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة 289 من ق.ع.ع بعد ضبط معاملاتٍ تخصُّ تقارير طبيَّة تمَّ تحريف نسبة العجز فيها؛ لغرض استفادة أصحابها من رواتب الرعاية الاجتماعيَّة، أمَّا في منفذ الشيب الحدوديِّ فقد تمكَّن فريق العمل الميداني الخاص بالمنفذ من ضبط معاملةٍ گمرگيَّةٍ تخصُّ سيَّارة حملٍ أثناء دخولها الحرم الگمرگي، وقيام مُوظَّف الميزان التجاريّ بالتلاعب بالوزن الحقيقي للسيَّارة للاستيلاء على فرق مبلغ الرسم الحقيقيِّ لمصلحته الشخصيَّـة، وإصدر قاضي التحقيق مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ المُتَّـهم وفق أحكام المادة 340 من ق.ع.

وفي المصرف الزراعيِّ، كشفت النزاهة عن “صرف قرضٍ بمبلـغ 160 مليـون دينارٍ ضمـن الـمبادرة الـزراعـيَّة خـلافاً للضوابـط والتعليـمات الـمـصـرفيَّـة التي تشترط حضور صاحب العلاقة، مُوضحةً أنَّه تمَّ ترويج معاملة باسم أحد الاشخاص دون علمه أو مُوافقته”.