الـنـزاهـة تضـبط حـالات رشـوة وتلاعب وهـدر للمال العـام في ميسان

بغداد –  
أعلنت هيئة الـنـزاهـة، اليوم الجمعة، ضبط حـالات رشـوة وتلاعب وهـدر للمال العـام في محافظة ميسان. 
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته السابعة : إنه” تم تنفيذ 6 عمليَّات ضبطٍ لحالات رشوة وهدرٍ للمال العام وتلاعبٍ في عددٍ من دوائر محافظة ميسان”. 
وأشارت الدائرة، إلى” ضبط مُفوَّضٍ في مُديريَّة مرور ميسان – معمل تسجيل المركبات؛ لابتزازه أحد المُراجعين وأخذ مبلغٍ من المال منه “رشوة”، لقاء تزويده برخصةٍ مُزوَّرةٍ لقيادة المُركبات، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم قام بالتنسيق مع مُوظَّفٍ في تسجيل قاعدة بيانات تسجيل المركبات في المُديريَّة بالدخول إلى قاعدة البيانات والتلاعب ببيانات رخصة قيادة، مُشيرةً الى إجراء التحقيق وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983”.
وأضافت، أنَّ” فريق مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة ومُؤسَّسة السجناء السياسيّين في المحافظة، كشف عن قيام مُدير إدارة مجلس المحافظة بتقديم معلوماتٍ غير صحيحةٍ إلى مُؤسَّسة السجناء؛ لغرض شموله بقانون المُؤسَّسة، لافتةً إلى أنَّ” المُتَّهم تسلَّم بعد صدور قرار شموله بالقانون مبلغ 138,660,000 مليون دينارٍ، خلال المُدَّة بين عامي 2011 – 2021، مُوضحةً أنَّ” قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام المُتَّهم وفق أحكام المادة 316 من ق.ع.ع بدلالة المادة 289 منه”.
 وتابعت أن” الفريق رصد عدم قيام مُديريَّة التخطيط العمرانيّ ومُديريَّة بلديَّات ميسان وبلديَّة العمارة بإرسال مبالغ الرسوم الماليَّة المُستحقة عن أجور الخدمات التصميميَّـة المُقدَّرة بأكثر من 1,000,000,000 مليار دينار، وإرسالها لمُديريَّة التخطيط العمرانيّ؛ لتقييدها كإيرادٍ نهائيٍّ للدولة كونها أموالاً عامَّة، مُنوّهةً بعدم إرسال المبالغ منذ العام 2004، فضلاً عن غياب المُتابعة والإشراف على استيفاء الرسوم”.
وأفادت أنه” تم ضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الطبيَّة في المحافظة وتوقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة 289 من ق.ع.ع بعد ضبط معاملاتٍ تخصُّ تقارير طبيَّة تمَّ تحريف نسبة العجز فيها؛ لغرض استفادة أصحابها من رواتب الرعاية الاجتماعيَّة، أمَّا في منفذ الشيب الحدوديِّ فقد تمكَّن فريق العمل الميداني الخاص بالمنفذ من ضبط معاملةٍ گمرگيَّةٍ تخصُّ سيَّارة حملٍ أثناء دخولها الحرم الگمرگي، وقيام مُوظَّف الميزان التجاريّ بالتلاعب بالوزن الحقيقي للسيَّارة للاستيلاء على فرق مبلغ الرسم الحقيقيِّ لمصلحته الشخصيَّـة، وأصدر قاضي التحقيق مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ المُتَّـهم وفق أحكام المادة 340 من ق.ع”. 
ولفتت إلى أنه” في المصرف الزراعيِّ، تمَّ صرف قرضٍ بمبلـغ 160,000,000 مليـون دينارٍ ضمـن الـمبادرة الـزراعـيَّة خـلافاً للضوابـط والتعليـمات الـمـصـرفيَّـة التي تشترط حضور صاحب العلاقة، مُوضحةً أنَّه تمَّ ترويج معاملة باسم أحد الأشخاص دون علمه أو مُوافقته”.