ردم نحو 300 بحيرة أسماك في الإسحاقي وافتتاح “محطة ضخ الرمادي الأولى” بالانبار
السابعة – بغداد
اعلنت وزارة الموارد المائية ،اليوم السبت، ردم نحو 300 بحيرة أسماك في ناحية الإسحاقي في محافظة صلاح الدين، فيما اشارت الى افتتاح محطة ضخ الرمادي الأولى بمحافظة الانبار.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته السابعة، أنه “بناءً على قرار مجلس الوزراء المرقم 23235 لسنة2023 في جلسته الاعتيادية الثامنة عشر بشأن ردم بحيرات الاسماك المنشئة تجاوزا وبمتابعة من قبل وزير الموارد المائية عون ذياب وبأشراف ادارة الهيأة العامة لتشغيل وصيانة حوض نهر دجلة، تتواصل الاعمال من قبل ملاكات مديرية الموارد المائية في ناحية الاسحاقي التابع لقضاء بلد في محافظة صلاح الدين بتجفيف وازالة بحيرات الاسماك غير المجازة”.
وأكد مدير الموارد المائية في ناحية الاسحاقي احمد دنان عباس بحسب البيان أن “الاعمال متواصلة من قبل ملاكات المديرية لازالة وتجفيف بحيرات الاسماك غير المجازة ضمن شعب الجدول الشرقي والدجيل والمشاهدة والطارمية، اذ بلغت البحيرات المجففة 297 بحيرة من اصل 616 والعمل جاري على ازالة المتبقي حيث تضمن العمل كسر اكتاف البحيرات وقطع المصدر المائي عنها وقطع التيار الكهربائي”.
وأشار الى أن “هذه الاجراءات تأتي من اجل ضمان وصول الحصص المائية الى جميع المستفيدين وبعدالة والحفاظ على هذه الثروة المائية ومواجهة اثار الشحة المائية”، مبينا أن”الاعمال تمت بالتنسيق مع دوائر الزراعة والكهرباء وبإسناد من قبل القوات الامنية ضمن قواطع المسؤولية”.
واوضح أن “ملاكات الوزارة في الاسحاقي تقوم وبشكل مستمر برفع كافة التجاوزات عن شبكة الري والبزل وتطبيق نظام المراشنة لتحقيق العدالة في التوزيع”.
وعلى صعيد اخر أفتتح الوكيل الإداري للوزارة رائد عبد زيد الجشعمي، اليوم السبت، محطة ضخ الرمادي الأولى ps1 ضمن مشروع إستصلاح أراضي الرمادي المرحلة الخامسة.
وقال الوكيل الإداري بحسب البيان إن “المحطة تخدم الإجزاء الأربعة من المرحلة الخامسة من مشروع إستصلاح أراضي الرمادي وتسهم بأرواء 40 الف دونم”، مشيراً إلى “تنفيذ المشروع بتمويل من البنك الدولي وإشراف وزارة الموارد المائية”.
وأوضح أن “محطة الضخ تتكون من 4 وحدات ضخ تصريف الواحدة منها 1,95م٣/ ثا وتصريف إجمالي 5,85م٣/ ثا وقناة ناقلة بطول 8كم”.
وبين أن “الوزارة نفذت العديد من المشاريع الإروائية التي تعتمد تقنيات الري الحديثة لمواجهة التغيرات المناخية وضمان التوزيع العادل للحصص المائية”.
