تصريح رسمي يحدد ركائز تشجيع الاستثمار الأجنبي في العراق

بغداد – - 
أكدت هيئة الاستثمار الوطنية، اليوم الأحد، إنها تنسق مع جهات حكومية لتوفير فرص استثمارية لإنشاء مدن وقرى سياحية في مختلف المحافظات، وفيما حددت ركائز مهمة لتشجع الاستثمار الأجنبي في العراق، أكدت أن الحكومة ركزت على استقطاب الشركات الرصينة لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية. 
وقال المتحدث باسم الهيئة، مثنى الغانمي، للوكالة الرسمية تابعته السابعة : إن “قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، لم يفرق بين الاستثمارات العراقية والعربية والأجنبية من حيث منح الامتيازات والإعفاءات والضمانات”.
وأوضح، أن “رفع ثقة المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في العراق يعتمد على أمور وركائز عديدة منها التسهيلات الموجودة في القانون، المذكور آنفاً، وتطبيقه، وتعاون الجهات القطاعية المعنية فيما يخص بالاستثمار، الذي سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني”. 
وأضاف، أن “الحكومة العراقية ركزت على استقطاب الشركات الرصينة لتنفيذ مشاريع استراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية، وعملت على توفير فرص استثمارية ذات مردودات اقتصادية للبلد”.
وأشار إلى، أن “نسبة إنجاز المشاريع من قبل الشركات العاملة المنفذة، كلما ارتفعت ستكون نقطة جذب لبقية الشركات ولمشاريع عدة، لأن المشروع الناجح يؤثر على قطاعات اقتصادية عديدة بشكل إيجابي، كما يوفر مساحة في تحقيق المنفعة وتشغيل الأيدي العاملة”.
وفي سياق منفصل، أوضح، أن “الاتفاقية التي تضمنتها القمة العربية الصينية والتي شارك فيها العراق تمثل خطوة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية”، مبيناً أن “الحكومة العراقية الآن في طور تنفيذ طريق التنمية برؤية وطنية وخطوات علمية مدروسة  وهو مشروع ستنعكس مردوداته بشكل واضح على الاقتصاد العراقي”.
ونوه، أنه “بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن طريق التنمية في طور الدراسة ووضع التصاميم والإعداد لفرص استثمارية إستراتيجية”. 
وعن المشاريع السياحية، أشار إلى، أن “الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات تنسق مع الجهات القطاعية السياحية والأثرية على توفير فرص استثمارية لغرض جلب شركات متخصصة في إنشاء مدن وقرى سياحية، لتكون نقطة جذب للسياح المحليين والدول الإقليمية وحتى الدولية”، مؤكداً أن “العمل جارٍ في محافظات عراقية لتكون نقطة جذب للسياح”.
وتابع أن “هذه الإجراءات تعتمد على مدى توفر الفرص الاستثمارية من قبل هيئة السياحة، لغرض العمل عليها بالتنسيق مع الشركات المتخصصة”.