موظفو مصفى ذي قار يطالبون بالغاء المادة 42 من الموازنة

السابعة – ذي قار

تظاهر العشرات من موظفي مصفى ذي قار النفطي، اليوم الاحد، أمام مبنى الدائرة، مطالبين بإلغاء المادة 42 من الموازنة الاتحادية. 

وقال مراسل السابعة إن “العشرات من موظفي مصفى ذي قار النفطي تظاهروا، اليوم، امام مبنى الدائرة مطالبين بإلغاء المادة 42 من الموازنة”.

وأشار المتظاهرون الى أن “هذه المادة تسبب زيادة رسوم الضرائب على البرميل النفطي”. 

وفي وقت سابق، استعرض مصدر في وزارة النفط، التبعات الحقيقية التي ستنتج عن المادة 42 في الموازنة، حيث اشار الى ان الضرائب والرسوم ستحول جملة شركات ومؤسسات الى شركات خاسرة وتسبب انهيارا في الخدمات يطال الكهرباء ايضاً. 

وقال المصدر للسابعة، إن “هناك اراء وتصريحات تقلل من أهمية وخطورة المادة 42 المتعلقة بفرض ضرائب ورسوم على الوقود، بالترويج إلى ان موظفي شركات المصافي والتوزيع يتظاهرون لان حوافزهم وارباحهم ستتأثر”، مشيرًا إلى أن “القضية أكثر خطورة مما يجري تداوله”. 

واضاف أن “فرض الضرائب والرسوم على الوقود ورفع سعر برميل النفط المباع الى المصافي، سيقلل ايرادات شركات المصافي والتوزيع، فهو اولا سيقلل ايرادات شركات التوزيع التي بدورها تشتري المشتقات من المصافي، وهنا ستعجز شركات التوزيع عن تسديد الاموال الى شركات المصافي، وشركات المصافي بدورها ستعجز عن تسديد الاموال الى شركات الانابيب وشركات تعبئة الغاز”.