النزاهة: استقدام رؤساء وأعضاء ثلاث لجان في بلدية الديوانية

السابعة –  

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدر وإضرار في المال العام، ومغالاةٍ ومخالفاتٍ في مُديريَّات البلديَّة والتسجيل العقاريّ والتنفيذ في الديوانيَّـة.

 مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام رئيسي وأعضاء لجنتي إعداد الكشوفات وتدقيق الكشوفات في بلديَّة السنيَّة، بعد أن رصد فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة حالات هدرٍ للمال العام ومُغالاةٍ في تنفيذ مشروع تأهيل الشارع العام لطريق ديوانيَّة – بابل، مُوضحاً أنَّ لجنة إعداد الكشوفات قامت بتكرار بعض فقرات الكشف؛ الأمر الذي ترتَّب عليه حدوث هدرٍ في المال العام، وفي السياق ذاته، قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ استقدام رئيس وأعضاء لجان التصليح في بلديَّة الحمزة بعد ضبط مُغالاةٍ في أسعار تصليح الآليات وهدرٍ للمال العام، حسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الديوانيَّـة.

وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ في منح عقارٍ قامت بلديَّة الديوانيَّة بتمشية معاملة بيعه وفق أحكام المادة ٢٥ من قانون بيع وإيجار أموال الدولة، خلافاً للقانون، لافتاً إلى تسجيله وبيعه؛ رغم وجود طلب ترويج معاملةٍ لشخصٍ آخر بعد استبعاده وإتلاف معاملته من قبل مُوظَّفين في البلديَّة، وتابع إنَّ الفريق تمكَّن من ضبط إضبارتين تنفيذيَّتين تعودان لمُشتكين بعد إبلاغهما بفقدانها أثناء مُراجعتهم للدائرة.

ونوَّه بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أوامر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادتين ٣٣١ و ٣٣٢ من قانون العقوبات.