الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تعلق على اتهام وزير الداخلية الإستوني بــ “الهرطقة”
قال مستشار بطريرك موسكو وعموم روسيا، نيكولاي بلاشوف، إن وزير الداخلية الإستوني لا يملك حق فرض قرارات لاهوتية على الكنيسة، وتوجيه الاتهام بالهرطقة والحكم على العقيدة الأرثوذكسية.
ونقلت إذاعة ERR الإستونية، في وقت سابق، عن وزير الداخلية الإستوني لوري لانيميتس قوله: إنه يتطلع لصدور بيان من ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الإستونية التابعة لبطريركية موسكو، يعترفون فيه بأن أنشطة بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، تشكل “هرطقة” ومن ثم قطع علاقاتها مع موسكو.
وفقا له، في الكنيسة الأرثوذكسية هناك قانون يسمح للرعايا في حال الهرطقة، أو في حال اتباع الكنيسة لتعاليم مغلوطة، اتخاذ خطوات مستقلة، وإنهاء الولاء والعهود السابقة، وأعرب عن أسفه لأن ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية المحلية لم يصفوا نهج البطريرك كيريل بالهرطقة.
وأشار الوزير الإستوني إلى أن هدف سلطات البلاد هو وضع حد لروابط التبعية القانونية والدينية لموسكو.
تعليقا على ذلك قال بلاشوف: لا أعرف إذا كان الوزير لانيميتس ينتمي لديانة أو أنه تلقى تعليما لاهوتيا، لكن بحسب معلوماتي جمهورية إستونيا دولة علمانية، ووفقا لدستورها، فإن حرية اتباع الكنائس والطوائف مكفولة للجميع، ولا توجد كنيسة تتبع للدولة.
وأضاف: حتى لو كان الوزير الإستوني قد حصل بالفعل على درجة الدكتوراه الفخرية في علم اللاهوت من مؤسسات تعليمية في كنيسة القسطنطينية، فإن هذا لا يمنحه، كموظف حكومي، الحق في توجيه الاتهام بالهرطقة، وإصدار الأحكام على الكنائس الأرثوذكسية.
وقال بالاشوف إن ممارسة الوزير فرض أحكام على الكنائس في بلاده أو إصدار تقييمات لاهوتية أخرى، يبدو مضحكا إن لم يكن محزنا للغاية.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “بوستيميس” أن البرلمان الإستوني تبنى بيانا صنف فيه بطريركية موسكو كمنظمة داعمة للعدوان العسكري.
الهرطقة ويطلق عليها أيضا الزندقة، هي تغيير أو تحريف العقيدة أو منظومة معتقدات مستقرة، وبخاصة المتعلقة بالدين، وذلك بإدخال معتقدات جديدة عليها أو إنكار أجزاء أساسية منها، بمعنى أنها إنكار التعاليم التي تحددها الديانة، وينتج عن الهرطقة إنشقاق في الكنيسة، وتعد ظاهرة خطيرة يحذر منها الكتاب المقدس في الديانة المسيحية كثيرا.
المصدر: ريا نوفوستي
