جلسة “الغرف المظلمة” تواجه الطعن و4 أسباب “حقيقية” قد تُعيد كركوك للمربع الأول
السابعة – كركوك
قدمت عضو مجلس كركوك سوسن عبد الواحد شاكر، اليوم الثلاثاء 13 آب 2024، أربعة أسباب للطعن في جلسة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك التي عقدت بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد.
وقالت شاكر لـ”السابعة”، إنه “عندما نقول إن جلسة فندق الرشيد ببغداد وما تضمنته مخرجاتها هي باطلة وغير قانونية نابعة من مصداقية، نظرا لوجود 4 اسباب مهمة، ابرزها، أنها جرت في يوم عطلة رسمية ولم يبلغ بها المكون التركماني حتى أن اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الاعضاء العرب لم يجر تبليغهم”، مضيفة: “كما لا يوجد أي مبرر لجرائها في بغداد وفي غرف مظلمة”، متسائلة: “هل الوضع الامني في كركوك غير مستقر لتعقد الجلسة في بغداد؟”.
وأضافت، أن “مخرجات اجتماع فندق الرشيد همش المكون التركماني في كركوك وحمل مخالفات قانونية عدة تم رفعها في دعاوى الى المحاكم المختصة من أجل النظر بها وإصدار القرار الصائب”.
ووصفت شاكرُ كركوكَ بالعراق المصغر الذي لا يمكن أن تدار دون شراكة وطنية حقيقية بين مكوناتها”، مؤكدة، أن “القضاء العراقي هو من سيحسم القرار حول مخرجات جلسة فندق الرشيد”.
وبعد أكثر من ثمانية أشهر من الصراع والخلافات المحتدمة، انتخب مجلس كركوك محافظا، ورئيسا لمجلس المحافظة وسط اعتراض وتهديد بالطعن من قبل الاحزاب التركمانية والحزب الدميقراطي الكردستاني.
وتظاهر العشرات من أهالي محافظة كركوك، مساء الأحد 11 آب 2024، أمام مجلس المحافظة احتجاجا على اختيار المحافظ ورئيس المجلس.
واحتج المكون التركماني على اختيار رئيس مجلس محافظة كركوك والمحافظ الجديد، وهدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية نتيجة انعقاد الجلسة دون تواجده في بغداد.
لكن المجلس العربي في كركوك يرى أن جلسة تشكيل الحكومة المحلية في فندق الرشيد ببغداد مستوفية للشروط القانونية.
أمين عام المجلس العربي في كركوك حاتم الطائي، قال لـ”السابعة”، الاثنين 12 آب 2024، إن “العملية السياسية في كركوك وصلت الى طريق شبه مسدود، ما اضطر قواها السياسية الى اتخاذ القرارات المناسبة في تشكيل الحكومة المحلية”، لافتا الى انه “لو يتم اتخاذ هذه الخطوة لكان مجلس المحافظة أمام مصاعب قانونية بعضها يصل الى حله، الامر الذي أدى الى توافق معين وعقد جلسة في فندق الرشيد ببغداد والمضي في خياراته“.
وأضاف، أن “فكرة إشراك الجميع في الحكومة بائت بالفشل، والقناعة تتطلب المضي بالحلول الممكنة، كون قانون ادارة المحافظات يعطي الأحقية للأغلبية في تشكيل الحكومة المحلية“.
الطائي أكد أن “الجلسة استوفت الشروط القانونية من ناحية آلياتها وتوقيتاتها ولا اتصور هناك مآخذ قانونية عليها، لا سيما أننا لم نرصد أي خروقات والاجراءات تمت وفق الاسس القانونية المعتمدة”. وأشار إلى أن “ردة فعل الاخوة من القوى السياسية ممن لم يشتركوا في الحكومة المحلية كانت قاسية، لكن هناك توافقا وتعهدات بضمان استحقاق الاخوة التركمان في المناصب وهي ستكون مؤمنة”.
