المرسومي يتوقع “فصلا تراجيديا مثيرا” بعد عبث “ايادٍ خفية” بأرقام جداول الموازنة

السابعة – بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت 24 آب 2024، عن ما اسماها ايادٍ خفية عبثت وغيرت ارقام جداول الموازنة في نسختيها الورقية والإلكترونية.

وقال المرسومي في منشور على منصة “فيس بوك”، تابعته “السابعة”، إن “رئاسة الجمهورية لم تصادق على جداول موازنة 2024 ولم تنشر بعد في جريدة الوقائع العراقية على الرغم من تصويت البرلمان عليها منذ نحو شهرين”، مبينا أن “السبب في ذلك اليد الخفية التي عبثت وغيرت من ارقام الجداول في النسختين الورقية والإلكترونية وأضافت 15 ترليون دينار اليها”.

وأضاف، إنه “بعد الكتابين الذين ارسلهما مكتب رئيس الوزراء إلى مجلس النواب للتحقيق في هذا الموضوع وبعد الشكوى التي تقدم بها النائب باسم خشان إلى المحكمة الاتحادية يبدو ان هناك فصلا تراجيديا مثيرا سنشاهده في قادم الأيام”.

وكان رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أكد الأربعاء 21 آب 2024، أن جداول الموازنة المصوت عليها من قبل المجلس هي ذاتها المرسلة من مجلس الوزراء.

وبحسب وثائق صادرة من مدير مكتب المندلاوي، تلقتها “السابعة”، فأن “جداول الموازنة المصوت عليها من قبل مجلس النواب هي نفسها المرسلة من مجلس الوزراء والمعادة إليه، حسب القرار النيابي رقم 64، دون أي تعديل، كما وأن الجداول المذكورة هي نفسها التي جرى إرسالها بعد الإقرار إلى الحكومة”.

جدير بالذكر أنعضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، كشف الأربعاء، 26 حزيران 2024، عن تقديم طعن من احد أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان، على المصادقة التي جرت على جداول موازنة عام 2024.

وقال الكاظمي لـ”السابعة”، ان الطعن المقدم “بدعوى ان الأرقام التي وردت في بنود الموازنة ستتغير، وبذلك يعتبر هذا تغيير للقانون ويحتاج الى تشريع قانون جديد بقراءة أولى وثانية، ومصادقة نهائية”.

ولفت الى “اعتراض آخر على تغيير تمويل الشركات النفطية المنتجة من تمويل ذاتي الى تمويل مركزي وهذا الامر يعتبر تشريعا آخر لا يمكن زجه في جداول الموازنة”.

وأشار الكاظمي الى، ان “المحكمة الاتحادية العليا أحالت هذه الدعوى الى رئاسة مجلس النواب وطلبت الإجابة خلال 15 يوماً”.

وكان مجلس النواب، صوت في 3 حزيران 2024، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة 13 لسنة ومرفقاته جداول أ/ب/ج/د/هـ و”.