انتهاء” ازمة كالاجو”.. مصدر حكومي: لم يكن هناك نوايا للاستحواذ على آبار نفطية
السابعة – بغداد
اكد مصدر حكومي، اليوم الاحد 25 آب 2024، انتهاء ازمة كالاجو بعد اتصالات مكثفة بين بغداد والسليمانية.
وقال المصدر في حديث لـ “السابعة”، إن “سلسلة اتصالات مكثفة بين قيادات سياسية وامنية في السليمانية مع بغداد حصلت للوقوف على اسباب انتشار قوة مشتركة في منطقة كالاجو ضمن قاطع كرميان على الحدود بين ديالى والسليمانية والذي اثار موجة من التساولات في الساعات الماضية وسط كم هائل من الشائعات”.
واضاف إن “ماحصل هو عملية امنية ضمن محيط منطقة جبل قمر والتي تقع ضمن حدود قاطع شمال غرب قره تبه 100كم شمال شرق ديالى وهي منطقة فراغ امني”، موضحًا أن “الانتشار يأتي لدواعٍ امنية لتامين عمليات التمشيط وليس الاستحواذ على منطقة تقع بها ابار نفطية كما تردد في بعض منصات التواصل”.
واشار الى أن “القوة اكملت محاور خطتها الامنية وبدات بالانحساب التدريجي”، لافتا الى أن “الاتصالات المباشرة هي من اسهمت في توضيح الصورة وبيان حقيقة الانتشار المفاجى للقوات الاتحادية ومنها الحشد الشعبي”.
وكان مصدر حكومي، كشف في وقت سابق اليوم الاحد، عن اتصالات مكثفة بين السليمانية وبغداد بعد انتشار قوة عسكرية في محيط كالاجو.
وقال المصدر لـ”السابعة”، إن “قوة امنية مشتركة بدأت بالانتشار في محيط بلدة كالاجو ضمن منطقة يتواجد بها بئر نفطي ضمن قاطع كرميان على الحدود بين ديالى والسليمانية لكنها تدار امنيا من قبل البيشمركة بشكل مباشر”.
وأضاف إن “الانتشار كان مفاجئا ودفع البيشمركة الى الاندفاع صوب القوة لكن بدون اي تصادم مباشر وسط اتصالات مكثفة بين السليمانية وبغداد للوقوف على اسباب الانتشار في منطقة متفق عليها منذ سنوات طويلة بانها ضمن قواطع البيشمركة”.
وأشار الى ان “الانتشار في منطقة تضم بئر نفطي ربما هي تأمين بغداد بانتظار استثماره او تطويره لكن القرار لم يتخذ بالتنسيق مع السليمانية وهذا الامر ولد حالة تراقب بانتظار ما تسفر عنه الساعات المقبلة”.
فيما أفاد مصدر رفيع من الاتحاد الوطني الكردستاني، لوسائل اعلام كردية، بأن قدوم قوة من الحشد الشعبي لمناطق كرميان التي تضم حقولا نفطية جرى دون علم القوات الأمنية الرسمية.
وقال المصدر إن “قدوم قوة من الحشد الشعبي لحدود مناطق كرميان التي تضم حقول جالاو خالد خرق للحدود وتم دون علم القوات الأمنية الرسمية في المنطقة”.
وأضاف “لن نسمح مطلقا لتلك القوة بالتمركز والبقاء، وطالبنا الحكومة المركزية بالإيعاز لتلك القوة بالانسحاب فورا، لأن تواجدهم خرق لا يمكن القبول به”.
يشار الى ان قضاء كفري تابع لمحافظة ديالى، لكنه يخضع لسلطة الإقليم وتحديدا الاتحاد الوطني الكردستاني وهو ضمن إدارة منطقة كرميان ومن ضمن المناطق المتنازع عليها المادة 140 في الدستور العراقي.
