حقيقة “إزالة” استحقاق الحزب الديمقراطي وكتلة نينوى من الوحدات الإدارية في الموصل

السابعة – نينوى 

نفى عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي، اليوم الأحد 1 أيلول 2024، إزالة استحقاق الحزب الديمقراطي وكتلة نينوى لأهلها من جميع الوحدات الإدارية في المحافظة.

وقال الشبكي في حديث لـ “السابعة” إنه “توجد في المحافظة 31 وحدة إدارية منها 20 وحدة كان مسيطرًا عليها من قبل الحزب الديمقراطي”.

وأضافـ إن “التغيير الذي حصل في مجلس المحافظة هو لـ 20 وحدة إدارية ومتبقي 11 وحدة إدارية لم يجرِ تغيير عليها، بينها مركز قضاء الموصل الذي هو بيد الحزب الديمقراطي، وبالتالي لم يتم إزالتهم من جميع المناصب أو محاربتهم كما يدعون”، مؤكدا أن تقسيم الوحدات يجب أن يكون وفقا للاستحقاق الانتخابي وهذا ما نقوم به، بالتالي على جميع الأطراف إنهاء مقاطعتها لجلسات مجلس المحافظة”.

وكشف مصدر مطلع، يوم الجمعة 30 آب 2024، عن حملة إعفاءات جديدة سيقوم بها مجلس المحافظة حال عودته للاجتماع مجددًا.

وقال المصدر في حديث لـ “السابعة” إنه “بعد حملة إعفاء لمدراء عدد من المستشفيات في نينوى، فإن حملة أخرى سيقوم بها مجلس المحافظة تستهدف مدراء التربية والبلديات والماء والمجاري والاستثمار والتخطيط والرعاية الاجتماعية والتقاعد”.

وأضاف، أن “حملة مجلس المحافظة تأتي لتصحيح الواقع في نينوى في ظل نقص الخدمات وشكاوى المواطن، كما أن المجلس سيحاول تقسيم المناصب بين جميع الكتل بالتساوي حسب حصة كل حزب”.

وأفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة نينوى، يوم الخميس 29 آب 2024، بصدور أوامر اعفاء جماعية للكوادر المتقدمة في المديرية والمستشفيات.

وقال المصدر في حديث لـ”السابعة”، إن “أوامر اعفاء جماعية صدرت من قبل دائرة صحة نينوى شملت مدراء مستشفيات تلعفر والقيارة وابن سينا التعليمي، كما شملت الاعفاء مدير قسم الصيدلة في الدائرة أيضا، مؤكدا أن “الإعفاءات جاءت على إثر ضعف الأداء الوظيفي”.