قوّة أمنية تغلق مقرات “ملا بختيار” تمهيدًا لطرده من اليكتي.. ما علاقة “راية الثورة”؟ – عاجل

قوّة أمنية تغلق مقرات “ملا بختيار” تمهيدًا لطرده من اليكتي.. ما علاقة “راية الثورة”؟ – عاجل

السابعة – السليمانية 

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الجمعة 6 أيلول 2024، عن أسباب قيام قوة أمنية بإغلاق مقرات المؤسسات التابعة لمسؤول الهيئة العاملة والقيادي البارز في الاتحاد ملا بختيار.

وقال سورجي في حديث لـ “السابعة” إن “ملا بختيار هو شخصية مناضلة وقديمة، ولكن دائما في أدبيات الأحزاب هنالك اختلاف في الروئ، وفي ثمانيات القرن الماضي شكل بختيار تيارًا باسم راية الثورة سرًا، وانكشف امره واعتقل، وقيادة الاتحاد الوطني وعلى رأسها جلال طالباني آنذاك عفت عنه”.

وأضاف، أن “تياره شكل حزبًا وذهب للتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وبعد سنوات أصبح ملا بختيار هو مسؤول الهيئة العاملة في الاتحاد، وفي فترة مرض جلال طالباني كانت كل أمور الحزب بيده”.

وأشار سورجي إلى، أنه “بعد المؤتمر الرابع تم إقرار تشكيل هيئة عليا لمصالح الاتحاد تضم القيادات الكبيرة، وهو على رأسهم، ولكنه غضب بعد ترشيح الاتحاد الوطني لبرهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، وهو كان يطمح لتولي المنصب”.

وبين، أن “بختيار كان يتولى رئاسة الأمور المالية والإدارية للحزب، وأسس مؤسسة تحت مسى جاودير “المراقب” وهذه المؤسسة بدأت تهاجم الاتحاد الوطني ليلًا ونهارًا”.

ولفت سورجي إلى، أن “هذه المؤسسة كان لها فروع في خانقين أيضا، وكل أجهزتها والبنايات بأموال الاتحاد الوطني، والمؤسسة كانت تستخدم برامجها وأخبارها والكتابات ضد الاتحاد الوطني ولصالح خصوم الحزب”.

وتابع أن “ملا بختيار يريد تشويه صورة الاتحاد الوطني، رغم كل التضحيات التي قدمها الحزب، والاتحاد الوطني كان يصبر، والآن نحن أمام انتخابات مصيرية والمؤسسة مستمرة بمهاجمة الاتحاد”.

وأوضح، أنه “وفقا للمنهاج الداخلي فأن الإدارة المالية في الحزب تقدمت بشكوى لغرض استرداد مؤسسة “جاودير” لأنها عائدة للحزب، وبناءً على هذا الأمر سيطرت قوة أمنية على البناية، وسيتم حجز ممتلكات هذه المؤسسات في خانقين بأعتبارها أموالا عائدة للاتحاد”.

وأردف القيادي بالإتحاد الوطني، أنه “سيتم طرد ملا بختيار من الحزب، ولكن الأمر يحتاج لاجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني ويصوت على هذا الأمر”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *